في تطورات احتجاجات مناجم شركة تويسيت (مناجم عوام)، و»الاضراب المفتوح» الذي شنه عمال كل من منجم إغرام أوسار ومنجم عوام (السينيال)، منذ الجمعة 19 يونيو 2020، تدخلت السلطات المحلية، وتم عقد اجتماع طارئ حضره إلى جانب مدير الشركة المنجمية تويسيت، المدير الإقليمي للطاقة والمعادن بخنيفرة، رئيس مركز الدرك الملكي بتيغزى، وأعضاء من المكتب النقابي للمناجم (ا م ش) حيث تدارس المجتمعون مطالب المحتجين ومقترحات الشركة المنجمية. وبعد نقاش مطول، تم الاتفاق على التزام المكتب النقابي المحلي للعمال المنجميين، «بحث العمال على تعليق إضرابهم المفتوح، واستئناف عملهم، مع عقد لقاء مع مدير الشركة المنجمية، لصياغة النقاط التي ستتم مناقشتها ضمن الملف المطلبي، على أن يتم اجتماع آخر، يومه الجمعة لاستئناف الحوار حول النقاط المطلبية المتفق عليها.
وقد جاء هذا الاجتماع عقب احتقان الوضع بمناجم عوام صباح الثلاثاء 23 يونيو 2020، بإقدام العمال على تنظيم أشكال احتجاجية مختلفة، انطلاقا من تنظيم وقفة احتجاجية بمعمل المعالجة بتيغزى، حيث «تم التلويح بتوقيفه إن تواصل الوضع على حاله، ثم تنظيم مسيرات ووقفات بعين المكان، من أجل إثارة انتباه الجهات المسؤولة، والسلطات المعنية، لما يعانيه العمال من أوضاع صعبة تتطلب التدخل الفوري من قبل الجهات المسؤولة، إقليميا ومركزيا ، لاحتوائها ومعالجتها» يقول بلاغ عمالي. كما أصدرت، في السياق ذاته، نقابة عمال الشركة المنجمية،التابعة لـ «ا. م. ش» بيانا بشأن «الاعتداء الذي تعرض له أحد العمال من طرف مقاول بالشركة لدى نفس الشركة، وثلاثة من معاونيه، والذين فاجؤوا الضحية، صباح الجمعة 19 يونيو 2020،  وهو أمام بيته يستعد للتوجه صوب عمله، وعرضوه لشتى أصناف التنكيل والضرب»، وقد تسلم شهادة طبية «تثبت عجزه لمدة  25 يوما قابلة للتمديد، بعد أن تم نقله من مريرت نحو المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، حيث تم إخضاعه على مدى ليلة كاملة للعناية الطبية».
وانتقد البيان النقابي، أيضا، ما وصفه بـ «التماطل المتعمد الذي تنهجه إدارة الشركة بخصوص مناقشة وتسوية الملف المطلبي الذي تم إيداعه لدى الإدارة، منذ أوائل فبراير المنصرم»، داعيا «المسؤولين، وفي مقدمتهم عامل إقليم خنيفرة، بصفته رئيس اللجنة الاقليمية للبحث والمصالحة، للقيام بلم كافة الأطراف قصد فتح حوار بناء وجاد من أجل احتواء المعضلة»، مع ضرورة «مساءلة ومحاسبة المتورطين في أفعال البلطجة وترهيب العمال».
هذا ويتضمن الملف المطلبي (برسم 2019)، بالنسبة للعمال الرسميين، «المطالبة بالزيادة في الأجور، وصرف منحتي المردودية والتدفئة وتعويضات الكراء، ثم الزيادة في احتساب أساس العطلة السنوية والعيد، إلى جانب إصلاح الانخراط في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، مع صرف منحة الدخول المدرسي، والزيادة في علاوة الإنتاج (الهدف)، وفي الرأس المال المخصص للعلاجات، مع منحة للمحافظين على السلامة، والالتزام بالرحلة السنوية، أما بالنسبة للعمال غير الرسميين، فهناك المطالبة بالزيادة في الأجور ومنحة المردودية، والعمل على ترسيمهم، في حدود 20 عاملا سنويا على الأقل، وبسلف العيد، والمكافأة على الإنتاج السنوي».