الموائد هي الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر

الحل النهائي لا يمكن أن يكون إلا «حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق»

تحذير البوليساريو لعرقلة عمل المينورسو ومطالبة الجزائر بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف

قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار رقم 2703، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن «قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024».
وتم تبني القرار بتصويت 13 دولة لصالحه، في مقابل امتناع اثنتين عن التصويت.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار الجديد، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه وضع حد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما جدد أعضاء المجلس دعمهم لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية، الهادفة إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في أفق التوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم، قائم على التوافق.
وأشادت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار 2703، والذي يأتي في سياق يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس.
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ لها، أن القرار 2703 يمدد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، إلى غاية متم أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزارة أن الدعم الدولي المتنامي من حوالي مائة بلد للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفتح أكثر من ثلاثين قنصلية عامة بالعيون والداخلة، وعدم اعتراف أكثر من 84 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، فضلا عن النهضة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية يكرس فعليا المقاربة التي تنهجها المملكة في معالجة هذه القضية.
وأكد المصدر ذاته أن مجلس الأمن يكرس، في هذا السياق، من خلال القرار الذي تم تبنيه، مقاربته في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، سواء من حيث تحديد الأطراف، أو تكريس إطار المسلسل، أو تأكيد غايتها.
وأضاف أن القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل.
وعلاوة على ذلك، يتابع البلاغ، يكرس القرار الجديد الموائد المستديرة باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، لا سيما بمشاركة الجزائر، كطرف معني بشكل مباشر.
وفي الختام، يوضح المصدر عينه، أكد مجلس الأمن أن الحل السياسي النهائي لا يمكن أن يكون إلا «حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق»، مسجلا أن هذه المعايير تقترن، من جديد، بدعم مجلس الأمن للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها بـ «الجادة وذات المصداقية».
ومن المهم الإشارة، في هذا السياق، إلى أن العديد من بلدان العالم تعرب بوضوح عن دعمها لهذه المبادرة كأساس لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي.
من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أن القرار الجديد وجه تحذيرا لـ «البوليساريو» في ما يتعلق بانتهاكاتها وفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة «المينورسو»، مسجلا أنه طالب، من جديد، الجزائر بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وخلص البلاغ إلى أنه «انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك جلالة الملك محمد السادس، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة».
وتعليقا على القرار الجديد لمجلس الأمن، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2703 بشأن قضية الصحراء المغربية يعزز الرؤية والخيار الاستراتيجيين لجلالة الملك محمد السادس، لفائدة التفاوض والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة.
وأبرز هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد المجلس لهذا القرار الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، أن «هذا القرار يعزز رؤية جلالة الملك وخياره الاستراتيجيين، لفائدة التفاوض، والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، وذلك وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وبعد أن أشاد السفير باعتماد هذا القرار، الذي يمثل لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي بين البلدين الجارين، المغرب والجزائر، أشار إلى أن القرار 2703 يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.
وأوضح أن المجلس لم يعتمد على القانون والشرعية الدوليين فحسب، بل أيضا على الواقعية والبراغماتية والتوافق، معربا عن شكره لحامل القلم، الولايات المتحدة، على جهودها الدؤوبة من أجل تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه.
ولاحظ هلال أن أعضاء مجلس الأمن رسخوا، ومن خلال هذا القرار، الأسس السبعة لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع، موضحا أن مجلس الأمن لا ينضم بذلك إلى المغرب فقط، بل إلى أزيد من مائة دولة تدعم هذه المبادرة، في احترام كامل للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وبموجب هذا القرار، يتابع هلال، يجدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق.
وأوضح هلال أن المجلس ومن خلال هذا القرار، وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء المزعوم، الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، وذلك رغما عن أنف الجزائر وصنيعتها «البوليساريو».
وحسب السفير، فإن مجلس الأمن يؤكد مجددا، في قراره الجديد، على دور الجزائر بصفتها طرفا فاعلا رئيسيا في هذا النزاع، من خلال ورود ذكرها خمس مرات ومطالبتها بتعديل موقفها من أجل التقدم نحو إيجاد حل.
وأشار إلى أن الهيئة الأممية تكرس أيضا إطار اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة، باعتبارها السبيل الوحيد لتسيير العملية السياسية، مبرزا أن المجلس تجاهل كليا رفض الجزائر استئناف المشاركة في الموائد المستديرة.
وسجل هلال أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار من طرف جماعة «البوليساريو» الانفصالية المسلحة، التي تمت مطالبتها، مرة أخرى، باحترام حرية تنقل وإعادة إمداد المينورسو.
وأشار السفير إلى أن مجلس الأمن أشاد، من جانب آخر، بإنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في صحرائها وحمايتها، مسجلا أن المجلس يدحض بذلك الادعاءات المغلوطة للجزائر وصنيعتها «البوليساريو».
وتابع هلال بالقول إن مجلس الأمن يدعو في قراره الـ13 على التوالي إلى إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ويناشد، مرة أخرى، المنظمات الإنسانية الدولية اتباع ممارسات الأمم المتحدة المعتمدة في مجال إيصال وتسليم المساعدات الإنسانية، من أجل الحيلولة دون اختلاسها من قبل «البوليساريو» والمسؤولين الجزائريين.
ولم يفت الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، التعبير عن شكره لأعضاء المجلس على مساهمتهم «البناءة» وتصويتهم لصالح هذا القرار الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024.