نبه تحليل وضعية الأفراد المستفيدين من قروض استهلاك، الذين يتجاوز معدل مديونيتهم 40 %، إلى تنامي معدل مديونية المغاربة مع تقدمهم في العمر. فقد أشار التحليل الصادر مؤخرا إلى تطور معدل مديونية الأفراد المتراوحة أعمارهم بين 41 و60 سنة، حيث استقر عند 32.1 %، فيما لم يتجاوز المعدل 23.8 % بالنسبة إلى الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، بينما استأثر أصحاب 25.7 % من ملفات طلبات القروض الاستهلاكية، الذين تجاوزت مديونيتهم سقف 40 %، بما نسبته 37.4 % من القروض الموزعة، مع العلم أن الموظفين والأجراء يمثلون ما نسبته 85 % من هذه الفئة من المستفيدين.
للإشارة فقد تطورت وتيرة الاستدانة بشكل كبير، وهمت التمويل العقاري، حيث استحوذت قروض السكن على نسبة 64 % من إجمالي الديون، بما قيمته 199 مليار درهم، فيما تجاوزت نسبة قروض الاستهلاك أزيد من الثلث بنسبة36 %، وذلك بمبلغ 110ملايير درهم ، بحسب نفس المصدر.
وبخصوص قروض السكن تجاوزت نسبة 62 % سقف 20سنة كأجل للإسترداد فيما لم تتجاوز مدة السداد بين 10 سنوات و20 نسبة 33 من إجمالي القروض الموزعة من قبل البنوك لتمويل اقتناء المساكن، فيما أظهرت المؤسسات الائتمانية احترازا في منح التمويلات، ذلك أن 33 % من المستفيدين تقل أجورهم عن 4000 درهم، مقابل 37 % في المتوسط خلال الفترة بين 2013 و2015، في الوقت الذي تتراوح مداخيل نسبة 38 % بين 4000 درهم و10 آلاف، بينما يتجاوز دخل نسبة 29 % هذا السقف، علما بأن نسبة 77 % من الحاصلين على قروض، عبارة عن أجراء وموظفين.
ورغم تزايد حالات عسر الأداء لدى عدد من المقترضين المغاربة، فإن ذلك لم يمنع شركات التمويل من تسجيل أداء جيد بفضل نمو قروض الاستهلاك على الخصوص، وبحسب آخر بحث أجراه بنك المغرب، يشكل الموظفون والأجراء نسبة 93 في المائة من مجموع المقترضين للاستهلاك، والنسبة الباقية تتشكل من أصحاب المهن الحرة.
وتفيد أرقام بنك المغرب بأن القروض الممنوحة إلى الأشخاص، الذين تقل مداخيلهم عن 3 آلاف درهم، تمثل نسبة 40 في المائة، و35 في المائة بالنسبة إلى الذين لا تتجاوز مداخيلهم 4 آلاف درهم، والنسبة الباقية تمثل أصحاب المداخيل المرتفعة، وهؤلاء يقترضون في الغالب لشراء سيارة، على خلفية ما يوصف ب “الحوافز” المقترحة.
ويستأثر المقترضون، الذين يتقاضون 4 آلاف درهم، مثلا، بنسبة 48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة في السنوات السابقة. أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون 87 في المائة من المستفيدين، مقابل 4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار، و3 في المائة من المهن الحرة.
وكان بنك المغرب، في تقريره الصادر في يوليوز سنة 2008، قد حذرمن الارتفاع المتنامي لقروض الاستهلاك بالمغرب، الذي أدى إلى إفراط الأسر في الاستدانة، مشددا على أن الظاهرة اتخذت حجما كبيرا، وهو الحجم الذي تولد نتيجة الاختلال بين العرض والطلب.
ففي تقرير لبنك المغرب، تم تسجيل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، إذ بلغ إجمالي العسر في الأداء 61.96 مليار درهم (حوالي 6200 مليار سنتيم)، إلى غاية متم شهر مارس المنصرم، بنمو فاق 4.3 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والتي سجل فيها المبلغ 59 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط، مبلغ 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم) كمتأخرات لسداد القروض، في حين انضاف خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذه السنة، مبلغ 53 مليار سنتيم.
وأكد تقرير البنك المركزي حول “المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر مارس”، أن هذه الزيادة نتجت على الخصوص عن ارتفاع حجم القروض المتعثرة لشركات القطاع الخاص بنسبة 25 في المائة خلال سنة، في حين عرف حجم القروض المتعثرة للأسر والأفراد نسبة أقل حددت في 1.6 في المائة.

وبخصوص التعثر في تسديد الدين ، تضمن القانون 08- 31، القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، تحديدا في الفصل 149منه، أنه في حال الفصل عن العمل أو وضعية اجتماعية غير متوقعة، توقيف تنفيذ التزامات المدين، وذلك بأمر من رئيس المحكمة المختصة، ويمكن أن يشمل القرار أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة المهلة القضائية، التي منحت للمعسر. ويجوز للقاضي، إضافة إلى ذلك، أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفية أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، وذلك دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين، ويمكن تأجيل البت في كيفيات التسديد إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
وحمل القانون مجموعة من الإجراءات والمقتضيات المتعلقة بالاستدانة، ابتداء بالإشهار لعروض القروض من طرف المؤسسات البنكية وكل ما يدخل في حكمها، ومرورا بعقود القروض، والتسديد المبكر للقرض والإيجار المفضي إلى البيع والمقرون بوعد بالبيع والإيجار مع خيار الشراء، والكفالة، وصولا إلى كيفية تحديد سعر القرض وأداء التسديدات الشهرية.
ويستطيع المدين أيضا، اللجوء إلى المركز المغربي للوساطة البنكية، الذي يهتم بجميع النزاعات التي تمس المعاملات البنكية بشكل عام، منها الحسابات الجارية، وحسابات الأجل وحسابات التوفير، ووسائل الأداء، وشروط تسديد المساعدات المالية، وتسليم وثائق للزبناء (رفع اليد، جدول استهلاك الدين، شهادة جاري الحساب…). كما يتوسط، أيضا، في الملفات المرتبطة باسترداد الديون في حال ما إذا كان سبب عدم التسديد راجعا لحالة طرد أو لوضعية اجتماعية غير متوقعة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 111 من القانون المشار إليه، الذي ينص على تدابير حماية المستهلك، وصعوبات تسديد المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، للديون البنكية.