العمل الحالي داخل المؤسسات يقتصرعلى تجميع نسخ ورقة المعلومات الصحية الخاصة بكل تلميذة وتلميذ
استبعاد المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما، وهي المدة الزمنية القصوى لحاضنة المرض
شرعت المؤسسات التعليمية صباح أمس في استقبال نسخ من الدفاتر الصحية الخاصة بالتلاميذ الذين يتابعون دراستهم فيها من أجل التأكد من مدى استفادة المعنيين بالأمر من جرعتين من اللقاح المضاد لمرض الحصبة. وتندرج هذه الخطوة التي هي استمرار لعملية تم إطلاقها قبل العطلة البينية، في إطار الجهود المبذولة لإنجاح حملة التلقيح الاستدراكية التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إثر المد التصاعدي لحالات الإصابة بمرض الحصبة المعروف ببوحمرون، والتي وصلت مستويات قياسية تم القطع معها منذ سنوات طويلة، إن على مستوى الإصابات أو الوفيات.
وأكدت مصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي»، أن المؤسسات التعليمية ستواصل خلال الأيام المقبلة استقبال النسخ الخاصة بتلاميذها، والتأكد من تلقيحهم ضد بوحمرون من عدمه، حيث سيتم تسليمها للأطقم الصحية التابعة للمراكز الصحية المتواجدة ضمن نفوذها الترابي، التي تقوم بجولات ميدانية منذ مدة، قصد التحقق من هذا الأمر، على أن يتم إشعار الآباء والأمهات الذين لم يحصل أبنائهم على اللقاح بجرعتيه للقيام بذلك في حال أبدوا موافقتهم الكتابية في هذا الإطار.
وفي اتصال لـ «الاتحاد الاشتراكي» بمسؤولي عدد من المؤسسات التعليمية في مدينة الدارالبيضاء صباح أمس الاثنين، أكد المعنيون على أنهم منخرطون رفقة الأطر التربوية والتعليمية والإدارية في إنجاح الحملة الاستدراكية للتلقيح، وفي المساهمة في تنزيل مقتضيات الدورية الوزارية الخاصة بهذا الموضوع، سواء الأحادية منها أو المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح عدد من المتحدثين للجريدة بأن العمل الحالي يقتصر على تجميع نسخ ورقة المعلومات الصحية الخاصة بكل تلميذة وتلميذ، وبإعادة ربط الاتصال بالآباء والأمهات، الذين سبق وأن توصلوا برسائل في الموضوع، من أجل حثهم على الانخراط في هذا العمل، مبرزين بأن النقطة المتعلقة بإعداد قاعات وفضاءات للتلقيح الجماعي لم يتم القيام بخصوصها بأي إجراء لحد الساعة.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرتا دورية مشتركة يوم الجمعة الأخير، 31 يناير 2025، أكدتا من خلالها على اتخاذ مجموعة من التدابير لتعزيز الصحة العامة وضمان الأمن الصحي بالمؤسسات التعليمية في علاقة بتفشي مرض بوحمرون، واعتماد كل الخطوات التي من شأنها تيسير عملية مراقبة الدفاتر الصحية للتلميذات والتلاميذ وتلقيح غير الملقحين. وشددت الدورية المذكورة كذلك على جملة من الإجراءات الاستعجالية الواجب تنزيلها في حال ظهور حالة أو عدد من الحالات داخل مؤسسة تعليمية، من بينها تلقيح جميع التلاميذ والأطر التربوية وكل العاملين بالمؤسسة، واستبعاد المصابين منها إلى حين تعافيهم، إضافة إلى استبعاد المخالطين الرافضين للتلقيح لمدة لا تقل عن 14 يوما، التي تعتبر المدة الزمنية القصوى لحاضنة المرض.
وعلاقة بالموضوع، أكدت مصادر صحية لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن مرض الحصبة يواصل انتشاره بشكل ملحوظ، إذ يستمر تسجيل الحالات الجديدة التي يتم رصدها في عدد من المناطق والتي يتوجه أصحابها نحو المؤسسات الصحية طلبا للعلاج، مشددة على ضرورة التعامل مع موضوع التلقيح والمرض بالجدية اللازمة واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتفادي المرض والحدّ من مضاعفاته الوخيمة.