طالبت تنسيقية أصدقاء وأسر ضحايا مخيم اكديم ازيك «بتعبئة كل الآليات القضائية في إطار التعاون القضائي الدولي لإحضار ومتابعة كل المشتبه في تورطهم في اغتيال أبنائنا والفارين للخارج».
وجددت التنسيقية، في بيان لها، بمناسبة الذكرى 12 للأحداث الأليمة التي شهدها مخيم اكديم أزيك الذي سقط فيها 11 ضحية من أفراد القوات العمومية، والدرك الملكي والوقاية المدنية، الدعوة لمختلف الآليات المعنية بحقوق الإنسان، المطالبة باستقبال أسر الضحايا والاستماع إليهم ولمعاناتهم، خاصة وأنه تمت مراسلتهم لاستقبال أسر الضحايا دون أن تستجيب لدعوتهم.
كما أعربت عن استغرابها من صدور بعض التقارير الأممية التي تجاهلت حق ضحايا المخيم الحقيقيين في الولوج للعدالة، في محاولة لتكريس عدم الإفلات من العقاب ضدا على المواثيق الدولية، ومن إثارة ادعاء «تعذيب» معتقلي المخيم ممن ارتكبوا هذه الجرائم، وهو الادعاء الذي يراد منه فقط تبييض المجرمين ممن ارتكبوا تلك الجرائم، للإفلات من العقاب، وهو ما سايرتهم فيه للأسف بعض الآليات الأممية».
وطالبت التنسيقية بـ»حفظ الذاكرة الجماعية للضحايا بجعل يوم 8 نونبر مناسبة للتذكير بتضحيات أبنائنا، مع وضع نصب تذكاري بمكان الحادث لتخليد ذكراهم، ومتحف وطني يخلد لهذه الأحداث».
وجددت أيضا مطالبتها بإيلاء المزيد من العناية والدعم لأسر الشهداء وذوي حقوقهم والذين يواجهون صعوبات كبيرة، «بسبب ما تعرضوا له إثر فقدانهم لذويهم خلال تأديتهم لواجبهم الوطني، وفقدانهم لمورد العيش الأساسي».
وذكرت التنسيقية بأن هذه الذكرى تسلط الضوء على الضحايا «ممن تم قتلهم بدم بارد والتنكيل بجثثهم والتبول عليها في مشاهد لا إنسانية، بشعة، ترقى لجريمة ضد الإنسانية يتحمل مسؤوليتها المباشرة تنظيم ميليشيات البوليساريو، اعتبارا لكون العناصر التي ارتكبت هذه الجرائم تنتمي إليه، كما تتحمل الجزائر مسؤوليتها الإنسانية لأن منفذي هذه الجريمة تلقوا تدريبهم داخل التراب الجزائري بمخيمات تندوف وبجامعة بومرداس».
وأشارت إلى أن هذه الذكرى تعود وتنظيم ميليشيات للبوليساريو يحاول قلب الحقائق، وتقديم المعتقلين الذين ثبت تورطهم في الأحداث ممن تمت محاكمتهم في محاكمة عادلة، احترمت فيها كافة الشروط المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية، على أساس أنهم معتقلو الرأي والتعبير في محاولة للتحايل على الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان من خلال تقديم تقارير مغلوطة تقلب الحقائق وتريد تقديم مرتكب هذه الأفعال الجرمية على أنهم حقوقيون. وسجلت أن هذه التقارير، التي تفاعلت معها بعض الآليات الأممية بمجلس حقوق الإنسان إيجابا لتقوم بإصدار تقارير مسيسة، تنطلق من موقف سياسي يسقط حق الضحايا في الإنصاف ويتجاهل كل الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء المحاكمة، بدءا من لحظة تقديم المعتقلين أمام النيابة العامة ولدى قاضي التحقيق بحضور دفاعهم، ثم محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية لتتم إحالتهم من جديد إلى محكمة مدنية بعد تعديل قانون العدل العسكري، وهي المحاكمة التي احترمت فيها حقوق الدفاع لمختلف الأطراف بمن فيهم المعتقلون الذين قررت المحكمة إحالتهم على خبرة طبية وفق معايير اسطنبول، لكن المتهمين آنذاك في موقف غريب رفضوا إجراء هذه الخبرة بعلل وحجج تكشف ادعاءاتهم الكاذبة، ومن استجاب منهم لها كانت الخبرة واضحة في التأكيد على عدم تعرضهم للتعذيب، مما يجعل من هذا الادعاء مجرد ورقة تهدف لقلب الحقائق والتغطية عن جريمتهم التي راح ضحيتها أبناؤنا، وتريد استعمال ورقة «التعذيب» لتسييس الملف والهروب من المسؤولية الجنائية للجريمة التي تسببوا فيها.