دعت التنسيقية الوطنية لموظفات وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات إلى التصعيد دفاعا  عن مطالب هذه الفئة، وذلك من خلال الاحتجاج يومي الاثنين فاتح يوليوز والثلاثاء 2 يوليوز 2019 أمام مقر مديرية الموارد البشرية بالوزارة، وهذه المدة قابلة للتمديد، وفق بيان للتنسيقية.
هذه الخطوة النضالية تأتي من أجل رفع الحيف والإقصاء عن حاملي الشهادات جميعهم بعد ثلاث سنوات من النضال السلمي.
وذكر البيان أن التنسيقية تتابع بقلق عميق التعاطي المستهتر للحكومة المغربية، ولوزارتها الوصية على قطاع التربية الوطنية، مع النضالات السلمية والحضارية والمسؤولة لكل الفئات التعليمية المتضررة، وسط التعامل السلبي حين يتعلق الأمر بمصالح نساء ورجال التعليم، وإصرارها على حبكِ مؤامراتها المكشوفة للإجهاز على ما تبقى من مكتسبات ضئيلة للشغيلة التعليمية، رغم خطورة الوضع والاحتقان الذي وصل مستويات قياسية، واستنكرت التنسيقية عدم فتح حوار حقيقي يفضي إلى حل الملفات التعليمية العالقة كلها، وينزع فتيل الاحتقان الخطير الذي وصل إليه قطاع التعليم، ويستجيب لمختلف المطالب العادلة لنساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملف الترقية وتغيير الإطار لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، متهمة الحكومة بكونها تتعامل مع وضعية حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، بسياسة الآذان الصماء رغم النضالات والنداءات المتكررة لرفع هذا الحيف والاقصاء عن جميع المتضررين، وتمكينهم من حقهم العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار بأثر رجعي إداري ومالي، على غرار جميع موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات قبل 2015.
وشدد البيان على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى حل ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، والذي عمر طويلا لدرجة لم تعد تطاق، حلا عادلا وشاملا، محملا الجهات المعنية جميع تبعات تعنتها ولامبالاتها المتواصلين بنية عدم تسوية هذا الملف المقصودة، على حد تعبيرها.
ولم يفت التنسيقية التنديد بجميع أشكال المنع والتضييق ضدا على ممارسة الحق في الإضراب، عبر الاقتطاعات غير المشروعة من الأجور، وتفعيل مسطرة ترك الوظيفة بدون سند قانوني، وانتقاما من الأساتذة المضربين، مهددة بتبني أشكالا نضالية تصعيدية، خلال صيف 2019، إلى حين تسوية الملف.
وأعلن البيان تضامن التنسيقية ومؤازرتها لطلاب كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والتنديد بكل الأساليب البائدة التي تجابه بها الحكومة هذه النضالات الراقية، ومنها التوقيف التعسفي والظالم لأساتذة الجامعة المغربية الثلاثة.