واصلت العديد من الدول تأكيد مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي، باعتباره الحل السياسي الوحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، في إطار احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.
وجاء هذا التأكيد أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك.
وفي هذا الإطار، جددت الأردن، تأكيد موقفها الثابت والداعم لوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، ثمن ممثل الأردن، أحمد سمير الحباشنة، مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب بهدف التوصل إلى حل سياسي وتوافقي حول قضية الصحراء المغربية، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما سلط الضوء على الجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، بما في ذلك زياراته الأخيرة، الهادفة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية سعيا للتوصل إلى حل واقعي ودائم لقضية الصحراء المغربية، استنادا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
من جانب آخر، أكد الدبلوماسي الأردني على مركزية العلاقات الراسخة التي تربط المملكتين الشقيقتين، وكذا الحرص على تطويرها في مختلف المجالات.
كما جددت البحرين، موقفها «الثابت والمتضامن» الذي يدعم سيادة المغرب ووحدته الترابية.
وأكدت ممثلة البحرين، أمام أعضاء اللجنة الرابعة، أن «مملكة البحرين تؤكد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدة أراضيها».
وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود المشهودة التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار سيادة المملكة المغربية ووحدتها الوطنية والترابية.
كما ثمنت جهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم، على أساس التوافق وفي نطاق السيادة الوطنية للمغرب.
بدورها، جددت سانت لوسيا، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، واصفة إياها بـ»الحل القائم على التوافق» للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة أمام أعضاء اللجنة الرابعة، أبرز ممثل سانت لوسيا أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتعاقبة منذ سنة 2007، تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة.
ودعا، في هذا الإطار، إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة بالمشاركين أنفسهم: المغرب، والجزائر، وموريتانيا و»البوليساريو»، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
وبعد أن جدد الدبلوماسي مساندة بلاده لحل سياسي عادل ومقبول لدى الأطراف من خلال الحوار ووفقا لقرارات مجلس الأمن، عبر عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا. وأشاد، في هذا الإطار، بالمشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها دي ميستورا، في شهر مارس الماضي، مع كل من المغرب، والجزائر، وموريتانيا و»البوليساريو»، وكذا زياراته الأخيرة في شتنبر 2023 إلى المغرب والجزائر وموريتانيا.
كما أكدت السنغال، أن مبادرة الحكم الذاتي الموسع، التي اقترحها المغرب، توفر «أفضل الضمانات» من أجل حل عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي مداخلة أمام اللجنة الرابعة، أبرز ممثل السنغال، ديامان ديوم، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي يتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل لمنطقة الساحل والصحراء بأكملها.
وذكر، في هذا الصدد، بأن أزيد من 100 دولة تواصل دعم هذا المخطط، مبرزا أن الثقة في متانة هذه المبادرة تفسر قرار 30 دولة، بما فيها السنغال، فتح تمثيليات قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للمنطقة.
كما نوه الدبلوماسي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب وجهوده في المنطقة، والتي مكنت من تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية المحلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية.
وأكد أن المملكة المغربية حرصت، وبشكل دائم، على تمكين كافة سكان الصحراء المغربية من حقوقهم، بهدف ضمان المشاركة الكاملة في الحياة الوطنية، مشيرا إلى مشاركة المنتخبين عن الساكنة المحلية، خلال انتخابات الثامن شتنبر 2021، في اللقاءات والمناقشات الهامة، من قبيل اجتماعات الموائد المستديرة في جنيف وجلسات لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة.
وبخصوص العملية السياسية الجارية تحت الإشراف الحصري للأمين العام للأمم المتحدة، قال الدبلوماسي إن بلاده تعرب عن ارتياحها إزاء الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل استئناف هذه العملية.
ورحب، في هذا السياق، بالزيارتين اللتين قام بهما إلى كل من الرباط، ومخيمات تندوف في الجزائر، والجزائر العاصمة ونواكشوط، في سنة 2022 وفي شتنبر 2023، وكذا المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها بنيويورك مع الأطراف المعنية في مارس 2023.
وأشاد الدبلوماسي، كذلك، بالزيارات التي قام بها دي ميستورا مؤخرا إلى المغرب والجزائر وموريتانيا في شتنبر الماضي، في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية المقرر عقده في أكتوبر الجاري، مسجلا ضرورة مواكبة ومساندة التقدم الملحوظ الذي تشهده العملية السياسية.
وقال، في هذا الصدد، إن بلاده تناشد كافة الأطراف المعنية مواصلة الانخراط في الدينامية البناءة التي كرسها، على الخصوص، اجتماعا الموائد المستديرة في جنيف والزيارات المذكورة، والتحلي بروح الواقعية والتوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.
من جانب آخر، أشاد الدبلوماسي بتعاون المغرب المستمر مع المينورسو، وباحترام المملكة لوقف إطلاق النار.