توصل عدد من المواطنات والمواطنين، بمدينة خنيفرة، بإشعارات تحذيرية حمراء من المكتب الوطني للكهرباء، تهددهم بقطع التيار الكهربائي عن بيوتهم ومحلاتهم، و»نزع العداد وفسخ عقدة الاشتراك تلقائيا»، في حال تجاوز آجال قصيرة جرى تحديدها في هذه الاشعارات، مع إلزام أي متخلف عن التسديد بـ «أداء مبلغ 110 دراهم مقابل تكاليف قطع وإرجاع التيار الكهربائي».
ونزلت الإشعارات على «رؤوس الساكنة» بعدما عجز العديدون عن أداء الفواتير جراء الأزمة الخانقة التي خلفتها ويلات جائحة كورونا منذ الحجر الصحي، وما خلفته من أزمات اجتماعية واقتصادية، وقد اعتبر عدد من متتبعي الشأن المحلي مضمون الإشعارات» بمثابة صب الزيت على النار، سيما أمام عدم قدرة الكثيرين على الأداء»، مطالبين مسؤولي مكتب الكهرباء «بضرورة أخذ الظرف الراهن بعين الاعتبار، مع نهج ما يليق من التساهل مع الحرفيين البسطاء،والأسر المعوزة والهشة والكادحة،ومحدودي الدخل أو ممن توقف مدخولهم اليومي».
و»إذا كان المكتب الوطني للكهرباء قد أحدث، منذ بداية انتشار الوباء، حل التأجيلات في ما يخص تحصيل الفواتير، فمن البديهي أن تتراكم هذه الفواتير على كاهل العديدين بالنظر لعجز الكثيرين من الطبقات الشعبية عن تسديدها»، تضيف المصادر ذاتها»، داعية إلى «التفكير في إيجاد سبل مرنة لحل معضلة أداء فواتير الكهرباء والماء بالنسبة لجميع أشهر جائحة «كورونا» وفترات الطوارئ الصحية، حفاظا على مصالح الجميع ، وبعيدا عن أي احتقان».
هذا وقد خلفت «الإشعارات التحذيرية» موجة من ردود الأفعال التي استنكرت مضمونها، معتبرة الخطوة «قاسية»، «فمن الصعب تصور أو وصف حالة عائلات جرى أو سيجري نزع عداد الكهرباء من بيوتها ومحلاتها في هذه الظروف الوبائية والمعيشية الصعبة، حيث يوجد العديد منهم في حالة ارتباك رهيب وتخوف من قطع خطوط الكهرباء (أو الماء) عن بيوتهم، لعدم قدرتهم، خلال هذه الفترة، على تسوية الفواتيرالمتراكمة عليهم، وهو الوضع الذي جعل ممثلي الحركة الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني وحماية المستهلك يدخلون على خط هذه القضية « تخلص المصادر نفسها.