في إطار تفعيل مضامين الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون، الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية والتربوية داخل المؤسسات السجنية، احتضن مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخنيفرة، يوم الجمعة 7 فبراير 2025، خطوة جديدة في هذا المسار، من خلال توقيع اتفاقية ملحقة بين مديرية التربية الوطنية ومديرية السجن المحلي بخنيفرة.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز تعليم وتأهيل السجناء، انسجاماً مع الرؤية التي تتبناها المؤسسة السجنية بخنيفرة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالإقليم، والرامية إلى تمكين النزلاء من فرص تعليمية وتكوينية ذات جودة تسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، انطلاقا من سياق الوعي بأهمية وضع خطة عمل مشتركة بين مختلف المتدخلين في العملية التربوية، تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الفضاء السجني والتحديات المرتبطة به.
وفي هذا الصدد، جرت مراسم التوقيع على الاتفاقية من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، مصطفى مومن، ومدير السجن المحلي، صالح الوراق، بحضور رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بمديرية التربية الوطنية إلى جانب المشرف الاجتماعي بالمؤسسة السجنية، وذلك بغاية تقوية التعاون المشترك على توحيد الجهود وتنسيق الموارد والإمكانات المتاحة لتوفير بيئة تعليمية وتكافؤ فرص مناسبة لفائدة النزلاء، ومساعدتهم على إعادة إدماجهم في المجتمع بعد انقضاء محكوميتهم.
ومعلوم أن الاتفاق الموقع بين القطاعين يعد خطوة إضافية في إطار سياسة إصلاح وتحديث المؤسسات السجنية بالمغرب، والتي تسعى إلى الارتقاء بالخدمات التعليمية والتربوية في أوساط نزلاء المؤسسات السجنية، وجعل التعليم والتكوين رافعة أساسية لإعادة الإدماج، ما يعكس التزام السلطات المعنية بتكريس نهج تربوي داخل المؤسسات العقابية، يمكن النزلاء من استثمار فترة الاعتقال في تطوير ذواتهم والاستعداد لحياة جديدة بعد الإفراج، من باب توسيع قاعدة المستفيدين من البرامج التعليمية داخل السجون.
بعد استعراض بنود ومحاور اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، جرت مناقشة تفاصيل تفعيل بنودها بين المديرين، سيما منها النقاط المتضمنة لالتزامات كل طرف، وآليات التنزيل الفعلي للبرامج التربوية بالمؤسسة السجنية، مع وضع برنامج عمل مشترك يرمي إلى تمكين النزلاء من حقهم في التعليم، انسجاما مع الرؤية الإصلاحية الرامية إلى جعل المؤسسات السجنية فضاءً لإعادة التأهيل والتكوين.