نددت جمعيات المجتمع المدني في تونس بتصاعد الانتهاكات وأعمال العنف ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك على خلفية أزمة الهجرة التي شهدتها، مؤخرا، صفاقس، ثاني مدن البلاد.
وأدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها «تصاعد الانتهاكات الفظيعة « لحقوق الإنسان ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، منددة بالاعتداءات وعمليات الطرد التي تستهدف هذه الفئة.
كما انتقدت الرابطة التونسية «حملات التحريض» على الشبكات الاجتماعية التي لا تزال تغذي الكراهية ضد المهاجرين من جنوب الصحراء في البلاد.
وفي إشارة إلى عمليات طرد المهاجرين إلى المناطق الحدودية، اعتبرت الرابطة أن ذلك «يمثل تهديدا صريحا للمنقولين وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان».
من جهتها ، دعت التنسيقية التونسية للحركات الاجتماعية المنظمات المحلية والدولية إلى تقديم المساعدة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، مشددة على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم في مواجهة مخاطر العطش والجوع والأمراض.
وأدانت التنسيقية «كل أشكال التمييز العنصري والعنف الذي يمارس ضد المهاجرين»، موضحة أن أزمة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء هي أزمة إنسانية بامتياز تستدعي تعبئة الجهود الجماعية.
وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» وفي رد لها على مقاطع الفيديو المتداولة على الشبكات الاجتماعية، أن دعت تونس إلى وضع حد لـ» الطرد الجماعي» للمهاجرين الأفارقة، على خلفية التوترات القوية مع ساكنة صفاقس.
وتحدثت المنظمة في بلاغ، عن الطرد الجماعي من قبل السلطات التونسية لعدة مئات من المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة منذ ثاني يوليوز الجاري، إلى منطقة حدودية بين تونس وليبيا.
وكانت مدينة صفاقس، وهي مركز اقتصادي وصناعي جنوب تونس، مسرحا لمواجهات عنيفة بين المهاجرين الأفارقة والساكنة المحلية التي طالبت برحيلهم إثر وفاة شاب تونسي في اشتباكات مطلع هذا الأسبوع.
وأثار خطاب للرئيس قيس سعيد في فبراير الماضي استياء على المستويين المحلي والدولي، بالنظر إلى أن ما تضمنه اعتبر «عنيفا» و «عنصريا» تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ونظمت العديد من البلدان الإفريقية، منها الكوت ديفوار ومالي، عمليات ترحيل لمواطنيها من تونس، في أعقاب تواتر الهجمات والعداء ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء على خلفية خطاب رسمي وصف بأنه « عنصري».