أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس عن تنظيم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في 29 يناير الجاري، وهي الدعوة التي يرى فيها العديد من المتتبعين محاولة أخرى من نظام قيس سعيد للهروب إلى الأمام، وسياسة إنكار الواقع التي ينهجها منذ مدة، حيث تواجه البلاد أزمة اقتصادية وسياسية عميقة، تستدعي تغييرا جذريا في البلاد وليس حلولا ترقيعية ترفضها الغالبية الساحقة من التونسيين.
ولا أدل على ذلك أن الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية شهدت مشاركة 11 في المائة فقط من الناخبين، حسب الأرقام الرسمية المعلنة، وهي أرقام ورغم تدنيها الكبير، شككت المعارضة في صحتها، قائلة إن النسبة الحقيقية لمن اقترعوا في الدورة الأولى في 17 دجنبر الماضي أقل بكثير مما أعلن عنه.
ورغم صحة أو عدم صحة الأرقام التي أعلن عنها من طرف الهيئة العليا للانتخابات، إلا أنه في جميع الأحوال، أعطت مؤشرا واضحا على أن الغالبية العظمى من التونسيين فقدت الثقة في المسار الذي خطه قيس سعيد، والذي أغرق البلاد في أزمات عديدة، سواء على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي أو السياسي، أو على صعيد العزلة الخارجية التي أصبحت تونس تعانيها حاليا، وهو ما اعتبره المراقبون نكسة لشرعية قيس سعيد.
فالتقارير المتعددة، تؤكد بهذا الخصوص، أن مستوى المعيشة في تونس تدهور بشكل كبير، مع نسبة تضخم تزيد عن 10 بالمائة.
كما تشهد البلاد نقصا كبيرا في توفر المواد الغذائية على غرار الحليب والقهوة وغيرهما وأظهرت صور من داخل محلات تجارية رفوفا فارغة.
ويحذر البنك المركزي التونسي من أن سنة 2023 ستكون «صعبة» بسبب ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على قرض.
وكانت تونس المديونة بنسبة أزيد من 80% من إجمالي ناتجها الداخلي، توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر حول قرض جديد بقيمة حوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة. لكن صندوق النقد الدولي أجل موافقته النهائية إلى تاريخ لم يحدد بعد.
وعلى صعيد الحريات، أدانت مختلف التقارير التراجع الكبير في تونس، بعد القوانين المقيدة لحرية الصحافة والتعبير والتي أصدرها قيس سعيد بعد حله للبرلمان، ومنها مرسوم يتعلق بجرائم «الاتصال وأنظمة المعلومات»، ينص على فرض عقوبات على «مروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة»، وهي نافذة تفتح الباب واسعا أمام جبروت السلطة التنفيذية لتكميم أفواه الصحافيين «المزعجين». وقد أثار هذا المرسوم انزعاج الصحفيين والتنظيمات الحقوقية.
وعلى الصعيد الخارجي، قال مركز كارينغي للسلام، في تقرير حول السياسة الخارجية التونسية في زمن الرئيس قيس سعيد، إن هذا الأخير» فشل فشلا ذريعا في بناء الدعم الديبلوماسي والمالي الذي تحتاجه تونس للنجاح على المدى القصير. على العكس من ذلك، فإن كل خطوة اتخذها سعيد لتقويض التحول الديمقراطي في تونس قد تركته معزولا بشكل متزايد، مع تزايد عدد الشركات الدولية التي تتخلى عن سفينتها إلى شواطئ أكثر أمانا.»
أمام هذه الأزمات المتعددة، نظمت المعارضة، يوم السبت الماضي، تظاهرات شارك فيها الآلاف في تونس العاصمة تلبية لدعوات الأحزاب المعارضة للرئيس قيس سعيد احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد مرور 12 عاما على ثورة أطاحت بنظام بن علي.
ودعت المعارضة سعيد للاستقالة والمغادرة بعد «فشل مساره»، ويتوقع أن تواصل احتجاجاتها بعد أن ووجهت مختلف مطالبها إلى حد الآن بسياسة الأذن الصماء، ومع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، واتساع الهوة بين نظام قيس سعيد والشارع، تجد نفسها مجددا أمام سيناريو مشابه لما حدث قبل 12 سنة، عندما اندلعت مظاهرات حاشدة استمرت حوالي شهرا وأدت في الأخير إلى انهيار النظام وفرار زين العابدين بن علي.