في سنوات ماضية، كان واد كيكو قد صنف من طرف المنظمات البيئية كمنطقة رطبة عقب «مؤتمر رامسار» للبيئة ، مما استوجب حمايته من طرف الجهات المسؤولة قطاعيا، من خلال العمل على صيانته من كل الممارسات التلويثية التي يمكن أن تطاله، بالنظر للتنوع البيئي الذي يشتمل عليه أولا، وبالإضافة ثانيا إلى انتفاع ساكنة سافلته من استغلال مياهه في الري وتوريد قطعان الماشية. لكن ، مؤخرا، بات الوادي يعاني من التلوث في غياب التدخل الناجع من قبل المجالس الجماعية المتعاقبة، وكذا السلطات المختصة بالحفاظ على تنوع الوسط البيئي بالأطلس المتوسط.
وحسب مصادر جمعوية بالمنطقة فإن «توجيه مياه الصرف الصحي لمجرى النهر يعتبر جريمة بيئية ذات تأثيرات سلبية على المستوى البيئي والاجتماعي والسياحي والرياضي، باعتبار أن التلوث الحاصل أسفر عن مجموعة من التغيرات البيئية، بدءا بانقراض العديد من الأحياء المائية من سمك وقشريات وسلاحف مائية مما أدى الى هجرة أنواع عدة من الطيور بسبب انقراض ما كان يوفره لها النهر من فرص اقتيات وذلك بسبب تغير لون الماء وتلوثه وانبعاث الروائح الكريهة على طول مجراه».
وتساءلت المصادر ذاتها عن « مسؤولية الجماعة القروية بتمحضيت بشأن هذه الوضعية الخطيرة بسبب عدم السهر على تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة المالية ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الداخلية ومجلس جهة فاس مكناس ومجلس إقليم افران وشركة العمران (فاس / مكناس) والتي حددت ميزانيتها بـ 25 مليون درهم على مدى سنتي (2019/2020 – نتوفر على نسخة منها – والتي كانت تروم إعادة تأهيل مركز تيمحضيت على العديد من المستويات في مجال البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والتصنيف المعماري والتهيئة البيئية والمجالية، بالإضافة الى التجهيزات الشبابية والرياضية والترفيهية والتجهيزات الاقتصادية والتجارية والتشوير؟»، مشيرة إلى أن الاتفاقية «ظلت حبيسة الرفوف بسبب التماطل غير المستساغ من لدن من كانوا يدبرون الشأن العام مما أضاع على ساكنة الجماعة فرصا تنموية لن تعوض بسبب قصر الرؤى وبسبب غياب استراتيجية واضحة الأهداف والمرامي في تدبير شؤون الجماعة مما عمق المشاكل المرتبطة بالتلوث البيئي الناتج عن تصريف المياه العادمة بواد كيكو، نتيجة لعدم الوعي بأهمية ودور محطة التصفية التي كانت ستجنب المنطقة مخاطر التلوث وآثاره التدميرية بيئيا وصحيا ومجاليا واقتصاديا وسياحيا».