قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، زوال أمس الأربعاء، بوجود حالة الامتناع عن مزاولة المهام من قبل رئيس مقاطعة عين السبع مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وإبقاء الصائر على الطالب.
وكان عامل عمالة عين السبع قد تقدم بشكاية إلى المحكمة الإدارية من أجل ثبوت حالة الامتناع هذه بعدما راسل، مرتين، رئيس مقاطعة عين السبع من أجل إدراج نقطة في جدول أعمال دورة يناير تتعلق بملتمس استقالة في حقه تقدم به ثمانية عشر عضوا من داخل مجلس المقاطعة لكنه رفض إدراج هذه النقطة معتبرا أن مراسلتي العامل لم تقدما في الآجال القانونية ما دفع العامل إلى اللجوء إلى القضاء .
للتذكير، لم تُعقد هذه الدورة بسبب غياب 18 عضوا غاضبا على الرئيس المنتمي إلى حزب السنبلة. هؤلاء الأعضاء ينتمون إلى أحزاب التحالف الحكومي. وكان الرئيس قد حصل على منصب الرئاسة نتيجة خلافات داخل التحالف، مما أتاح له الفرصة لقيادة المقاطعة. وخلال نصف الولاية، قرر التحالف إقالته لأسباب متعددة، منها، وفق تصريحاتهم، استفراده بالقرارات وتحكمه في مصالح المقاطعة دون الرجوع إلى المجلس.