حث التنسيق النقابي الثلاثي المكون من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد على المشاركة الفعالة في الإضراب الوطني ليومي 19 و 20 دجنبر 2018 والمسيرات الاحتجاجية الجهوية.
كما عبر عن دعمه اللامشروط لجميع نضالات الأسرة التعليمية وفي مقدمتها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وباقي الفئات التعليمية المتضررة.
في ذات السياق دعت النقابات الثلاث في بيان مشترك الوزارة والحكومة إلى فتح حوار عاجل لإيجاد حل شامل يضمن حقوق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أفق إدماجهم في الوظيفة العمومية وتجنيب القطاع مزيدا من الاحتقان مع إلغاء آلية التوظيف بالتعاقد التي لا تضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساسي الذي يجعل من الموظفين فاعلين حقيقيين داخل المنظومة وليس عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية.
كما طالبت النقابات الثلاث الوزارة بإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع واعتبار الإدماج المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والاجتماعي والإنساني لهذه الفئة، مع العلم أن وظيفة تشكيل وعي الأمة وإعداد أجيال المستقبل لا تخضع لمنطق المياومة في التشغيل، يقول البلاغ المشترك.