دعت أحزاب التنسيق الثلاثي على مستوى أفورار المتكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية وحزب الاستقلال، في شكاية مرفوعة إلى وزير الداخلية ووالي جهة بني ملال – خنيفرة وعامل إقليم أزيلال، إلى “التدخل العاجل من أجل وضع حد لخروقات رئيس جماعة أفورار والوقوف على ما يشوب تسيير وتدبير الشأن المحلي بالجماعة من تسيب وفوضى آخرها ما وقع ليلة السبت / الأحد 27 يوليوز 2019” ، تقول الشكاية (نتوفرعلى نسخة منها ) .
وحسب الشكاية فإنه “موازاة مع عملية إعادة تزفيت ممر لحي النصر بأفورار انطلاقا من الطريق الوطنية رقم 25 من طرف الشركة التي نالت الصفقة الممولة من المجلس الإقليمي ،وبعد انتهاء الأشغال، فوجئنا، نحن الأحزاب الثلاثة، بتواجد آليات الشركة ذاتها داخل فيلا رئيس الجماعة تقوم بتزفيت ساحة مسكن الرئيس وممراته ، علما بأنه قام بتعبيد الطريق المؤدية إلى مسكنه باستغلال نفوذه كرئيس الجماعة تاركا مسالك وطرق ذات أولوية وكثافة سكانية.
وفي ذات السياق أشارت أحزاب التنسيق الثلاثي في الشكاية نفسها إلى أنه سبق لها “أن راسلت جهات مختلفة وأصدرت بيانات مطالبة بوقف نزيف هذه التجاوزات دون جدوى”، مشددة على “فتح تحقيق في بعض الرخص الاستثنائية على رأسها مبنى الرئيس والمقهى المتواجدة بالمنطقة السقوية التي تحكمها ضوابط خاصة ، وتفعيل مسطرة الهدم للمساحة المحتلة من طرف مستشار جماعي من الأغلبية، من خلال كشك ، واتخاذ تدابير قانونية لحماية الملك العمومي من هذه الفوضى التي تتكاثر وتتناسل” دون حسيب ولا رقيب.