جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023 لتجويد الأداء والحدّ من النزاعات

تضمن مشروع قانون مالية سنة 2023 مقتضيات ضريبية جديدة على مستوى تضريب عدد من المهن والمنتوجات، كما فتح باب إمكانية إعفاء الأشخاص الذين يقدمون طلبات استشارة قبل تفويت العقارات أو الحقوق العينية العقارية بخصوص تصفية الضريبة من الخضوع للمراقبة الضريبية، شريطة تقديم طلب الاستشارة.
وتنصّ المادة 234 المكررة أربع مرات على أنه «يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية طلب الرأي المسبق لإدارة الضرائب في ما يخص عناصر تحديد الربح العقاري الصافي المفروضة عليه الضريبة ومبلغ الضريبة المطابق له إن اقتضى الحال في ما يخص الاستفادة من حق الإعفاء من هذه الضريبة، حيث يتعين تقديم الطلب إلكترونيا وفقا لنموذج تعده الإدارة خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ إنجاز الوعد بالبيع مرفقا بعدد من الوثائق».
خطوة، يستشف منها ومن خلال واقع الممارسة اليومية، أنها تأتي للحدّ من النزاعات المتعلقة بقضايا الضريبة على الدخل صنف أرباح عقارية، وللتخفيف من حجم القضايا المعروضة على المحاكم الإدارية، والتي من بين ما يلاحظ أن عددا منها خسرتها المديرية العامة للضرائب بسبب عيوب شابت إجراءات التبليغ، سواء بمناسبة ربط الضريبة أو تصحيحها أو تحصيلها.
لكن هذه الخطوة تظل ناقصة في صيغة المشروع المطروح حاليا للنقاش، لأن المشرّع أكد أن طلب الاستشارة المقدّم للإدارة يجب أن يليه جواب منها الذي يتعيّن تبليغه للخاضع داخل أجل 60 يوما، ويبقى مفعوله ساريا لمدة ستة أشهر، لكنه بالمقابل ترك بياضا وسكت عن القرار الذي يجب أن يترتب في حالة عدم تمكن الإدارة من الجواب لعامل من العوامل داخل الأجل المذكور، الأمر الذي لا يجب أن ينتبه إليه المشرّع في إطار الضمانات المخولة للخاضع وكذلك لتشجيع الملزمين على القيام بهذه الخطوة مع الإدارة.
وإذا كان جواب الإدارة واضحا في مضمونه وما سيترتب عنه، حين يحدد مبلغ الضريبة الذي يجب على الخاضع تسديده، بالنظر إلى أن الملزم إذا لقي جوابها استحسانه يقوم بعملية البيع داخل أجل 6 أشهر، علما بأنه متى تم تجاوز هذه المدة الزمنية لا تبقى الاستشارة التي قدمتها الإدارة عن مقدار الضريبة سارية المفعول، فإن عدم الإشارة إلى نقطة عدم الرد، يبقى سؤالا عالقا، حول الخانة التي يمكن تصنيف الأمر فيها، هل الرفض أم القبول، كما أن أجل 60 يوما يطرح بدوره إشكاليات أخرى مرتبطة بطول المدة، وإمكانيات انتظار المشترين من عدمه، وهو ما يتطلب أجوبة يرى المهتمون بالشأن الضريبي على أنه يجب الانتباه إليها في باب تجويد خدمات الإدارة التي ترفع من مقدرات أدائها بكيفية مستمرة.