أقدمت إحدى الشركات التي تم منحها «صفقة» تنظيم والإشراف على المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية، المقررة يومي 23 و 24 فبراير الجاري بالمركز الدولي محمد السادس للندوات بالصخيرات، على توجيه مراسلات إلى عدد من التنظيمات المهنية والمؤسسات الصناعية، الغاية منها حثها على المساهمة المادية في هذا الحدث من خلال بوابة الاستشهار، المنظم بإشراف من مديرية الأدوية بالوزارة، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام بشأن حدود التماس والاستقلالية بين الوزارة الوصية على القطاع ومختبرات الصناعة الدوائية، لكون خطوة من هذا القبيل من شأنها التأثير على استقلالية الإدارة في قراراتها وخطواتها التي قد تكون لها صلة بالمؤسسات المستشهرة التي قد تكون حاضرة في هذه التظاهرة من خلال «رواق» للعرض، قيمة المساهمة المادية فيه 20 مليون سنتيم، لكن بتبعات مفتوحة على كل احتمال !
مراسلة الشركة المنظمة، التي تتوفر «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، أثارت الكثير من الجدل في صفوف المهنيين والمتتبعين للشأن الصحي، الذين أكدوا على ضرورة حرص الوزارة على الاستقلال المالي في تنظيم تظاهراتها حتى لا تصبح مقيّدة بأي نوع من أنواع التأثير، لاسيّما أن للأمر صلة ببعد تجاري محض، وليس بمؤسسات علمية وهيئات مهنية، هذا في الوقت الذي وجد البعض في المناسبة فرصة للتساؤل عن الكيفية التي تم بها تفويت الإشراف على تنظيم هذه التظاهرة للشركة المعنية، وإن كانت المساطر الإدارية قد احترمت في هذا الصدد، لتكون وزارة الصحة بهذا مطالبة بتقديم إيضاحات في شأن هذا الموضوع الذي يثير الكثير من الانتقاد.