شهدت ساحة الأمم المتحدة بجنيف، تنظيم مسيرة  سلمية لأفراد الجالية الجزائرية، الذين عبروا عن إدانتهم للقمع المتزايد للاحتجاجات السلمية في بلادهم، والاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب في السجون، والانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، نظمت، السبت الماضي، وقفة احتجاجية في جنيف من قبل أفراد من الجالية الجزائرية تضامنا مع ضحايا القمع في الجزائر.
وردد المشاركون في هذه الاعتصامات شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا. وشكلت هذه الوقفات الاحتجاجية، التي نظمت بجنيف ، مناسبة للمشاركين للمطالبة على الخصوص برحيل النظام السياسي- العسكري الفاسد من السلطة ووضع حد « للظلم والقمع».
كما دعت المسيرة إلى التحرك لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، والاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك.
ونددت كذلك بالتدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث «لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي».
وبهدف إسكات صوت الحراك، يحظر النظام الجزائري هذه المظاهرات ويضاعف المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والأكاديميين.
وفي إطار الدورة الـ48 للجنة حقوق الإنسان، ساءلت العديد من المنظمات المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر.