أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق لجلالته أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة، وذلك خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالدارالبيضاء، والتي خصصت لتتبع تدبير انتشار وباء فيروس كورونا ببلادنا، ومواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات لمواجهة أي تطور.
وتأتي التعليمات الملكية السامية الجديدة، في إطار المقاربة الاستباقية، التي أمر جلالة الملك باعتمادها منذ بداية ظهور هذا الوباء، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية غير المسبوقة، التي اتخذتها القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف الحد من انتشاره، ومواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وبناء على المعطيات التي قدمها وزير الصحة، بعد أن استفسره جلالته، عن آخر تطورات الوضعية الصحية ببلادنا، والطاقة الاستيعابية للمستشفيات والوحدات الصحية، بمختلف جهات المملكة، وكذا توفير جميع مستلزمات السلامة الصحية، بما في ذلك مواد التعقيم والأدوية.
وأكد خبراء لـ «الاتحاد الاشتراكي» أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فإن مستويات التعبئة والتجند لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومحاصرة تداعياته قد دخلت مرحلة جديدة، وذلك بالاستعانة بالبنيات والتجهيزات الصحية التي تتوفر عليها القوات المسلحة الملكية، والتي تتميز بالفعالية والنجاعة والكفاءة، كما هو الحال بالنسبة للمستشفيات العسكرية المتنقلة، التي ستخصّص وفقا للحاجة، للحجر الصحي والتكفل الطبي بالمرضى، سواء على مستوى بنسليمان أو مراكش أو غيرهما، وهي المستشفيات التي أكدت تميزها وحضورها القوي في عدد من المناسبات داخليا وخارجيا، كما وقع في الأردن وفلسطين ومالي وغينيا والكونغو وغيرها، إلى جانب كذلك المستشفيات العسكرية المختلفة في الرباط، الذي يتوفر على وحدة للعزل قام الملك محمد السادس بتدشينها في وقت سابق، والمخصصة أساسا للفيروسات، وكذا المستشفى العسكري في مراكش وكلميم وغيرهما.
وأوضح عدد من المختصين في الشأن الصحي لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن اللجوء إلى الخدمات الصحية العسكرية، في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا، التي تعرف مواجهة شاملة لفيروس كورونا المستجد، الذي غزا كبريات دول العالم، تندرج ضمن تدابير دعم البنيات الصحية المدنية ومن أجل تقديم المساندة للمؤسسات الاستشفائية، في حال تبيّنت الحاجة إلى ذلك، حتى يمكن التكفل بالمرضى المحتمل إصابتهم بالفيروس، والذين تسعى بلادنا إلى التقليص من أعدادهم ونسبهم، من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها، ومن بينها إغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وعدد من الفضاءات، والتأكيد على اعتماد المرونة في عدد من القطاعات في علاقة بالموظفين والأجراء، للتقليص من كثافة التنقلات، وذلك بهدف الحدّ من انتشار العدوى. وشددت مصادر الجريدة على أن الصحة العسكرية ظل حضورها أساسيا في كل المراحل الوبائية التي مرّ منها المغرب، منذ فترة الأنفلونزا إلى اليوم، مبرزة أن ممثليها يتابعون الوضع والتطورات أولا بأول، من خلال حضور المؤسسة في مركز التنسيق المركزي، وعلى مستوى لجنة القيادة.
وجدير بالذكر أن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، قد عرفت كذلك استعراض مدى تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها، بتوجيهات سامية من جلالته، والتي تهم إغلاق المجال الجوي والبحري المغربي أمام المسافرين، وإلغاء التجمعات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية، وإحداث صندوق خاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، وتوقيف الدراسة بالمدارس والجامعات، والإغلاق المؤقت للمساجد، وتعليق الجلسات بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي بادرت لاتخاذها السلطات المختصة، في مجالات النقل العمومي، وإغلاق المحلات العمومية غير الضرورية، ووجّه خلالها أيضا، جلالة الملك، السلطات المختصة للسهر على حسن تطبيق التدابير الناجعة المتخذة في مجال ضمان تزويد الأسواق عبر التراب الوطني، بجميع المواد الغذائية والاستهلاكية، وبمواد التطهير والتعقيم، بصفة منتظمة ومتواصلة، ومحاربة مختلف أشكال الاحتكار والزيادة في الأسعار، كما أصدر تعليماته السامية لرئيس الحكومة ولجميع القطاعات المعنية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، والإعداد لمرحلة جديدة، إن اقتضى الحال ذلك.
وقد حضر هذا الاجتماع كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، والجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي.