من أصل 96 مشروعا لم تصادق منها سوى على ستة مشاريع بصفر إنجاز 

عبّرت جميع اللجان الدائمة التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، التي التأمت في الآونة الأخيرة بغرض دراسة الأشواط التي قطعها برنامج عمل الجماعة، عن استيائها من كون برنامج العمل الذي صادق عليه أعضاء المجلس في بداية الولاية تضمن فقط ستة مشاريع اجتماعية، وهي المشاريع الستة التي لم يخرج أي واحد منها إلى حيّز الوجود، رغم أن عمر المجلس تجاوز نصف الولاية، بل حتى الدراسات والإجراءات الأولية لم تُباشَر بشأنها. في المقابل، تم الانكباب على المشاريع التكميلية، وصُرفت بشأنها أموال طائلة، وهي مشاريع تخدم طبقة معينة دون باقي الفئات المجتمعية القاطنة بهذه المدينة، علمًا أن أحياء المدينة الشاسعة تعاني من غياب مشاريع اقتصادية وخدماتية كبرى، من شأنها أن تُسهم في تنمية هذه الأحياء وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لأبنائها. كما تعيش داخل هذه الأحياء آلاف الأسر التي تعاني الهشاشة، ويصعب إيجاد حلول لوضعيتها.
وقد ذهبت مداخلات بعض الأعضاء في هذه الاجتماعات إلى القول إن جماعة الدار البيضاء، التي يتكوّن مكتبها من أعضاء ينتمون إلى الأحزاب الثلاثة المشكّلة للحكومة، تعيش خارج الزمن المغربي. فإذا كانت الدولة تؤكد ضرورة تقوية الدولة الاجتماعية، وهو التوجه الذي تبنّته حكومة هذه الأحزاب، فإن الجماعة ركّزت على توفير مشاريع لفائدة الطبقات الميسورة. كما أن الصفقات التي تُبرمها لم تمنح أي فرصة للشباب أو للفئات المجتمعية التي تعاني ضيق العيش. حتى «الكيوسكات» تُؤجر لشركات كبرى، وكذلك الشأن بالنسبة للمرابد وباقي الممتلكات الجماعية، التي كان من الممكن أن توفر مداخيل لأسر معوزة.
وأضافت هذه المداخلات أن جماعة العاصمة الاقتصادية كرّست بذلك تفاوتات غير مسبوقة مقارنة بجميع الولايات الجماعية السابقة، إذ تم شغل الساكنة بملاعب القرب التي تشهد صراعات بين المنتخبين، وتوزيع المنح على الجمعيات المقربة، فيما خُصّصت الصفقات المهمة لشركات وطبقات ميسورة.
ما نشهده اليوم من مشاريع اجتماعية يدخل في معظمه ضمن إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولولا هذه المبادرة، لكانت الكارثة أعظم، في ظل مجالس لا يهمها سوى الانتخابات والمشاريع النفعية.