للمرة الثانية على التوالي، لم يتمكن المجلس الجماعي لجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، من عقد الدورة العادية لشهر فبرابر الجاري، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، حيث قاطعت المعارضة أشغال الدورة المذكورة، والتي كان من المفروض أن تنعقد يوم الثلاثاء 06 فبراير 2018، فقد حضرها 8 أعضاء فقط بمن فيهم الرئيس، في حين قاطعها 18 عضوا أصبحوا يشكلون المعارضة، علما بأن عدد أعضاء المجلس الجماعي للجماعة المذكورة هو 27 عضوا، توفي منهم عضو واحد، مما اضطر رئيس الجماعة إلى الدعوة لانعقادها في اجتماع ثان يوم الاثنين 12 فبراير الجاري، وذلك بناء على المادة 42 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، حيث لقي هذا الاجتماع نفس مصير الاجتماع الأول، بعد أن قاطع فريق المعارضة الذي أصبح يشكل الأغلبية (18 عضوا) أشغال الدورة للمرة الثانية، مما حال دون اكتمال النصاب القانوني للمجلس، الذي يشترط حضور أغلبية الأعضاء لتكون المداولات صحيحة.

حسب مصادر جماعية، فإن أسباب مقاطعة أشغال الدورة المشار إليها تعود بالأساس إلى» استفراد الرئيس بتدبير شؤون الجماعة، وعدم استجابته للمطالب والمقترحات التي تقدم بها فريق المعارضة»، وهي» مطالب مشروعة ومنطقية» وفق نفس المصادر، و»تدخل في إطار المهام الموكولة لأعضاء المجلس الجماعي ويؤطرها القانون التنظيمي المذكور، عكس ما تدعيه بعض الجهات التي تسبح ضد التيار والتي تسعى جاهدة إلى إفشال كل المحاولات الجادة والهادفة الرامية إلى وضع التسيير بالجماعة على سكته الحقيقية، خاصة وأن الجماعة، تضيف المصادر ذاتها ، عرفت منذ الانتخابات الجماعية الأخيرة احتقانا وتوترا لم تشهده من قبل، أثر بشكل كبير على التنمية بالجماعة، نتيجة الاختلالات المتفاقمة للتسيير بها، مما دفع بجمعيات محلية ، في كثير من الأحيان، إلى القيام بوقفات احتجاجية واسعة ومتواصلة، مازالت مستمرة إلى يومنا هذا».
ومن بين المطالب والمقترحات التي تقدمت بها المعارضة وتم تهميشها والتي كانت سببا في مقاطعة الدورة، نجد عدم استجابة الرئيس لمطلب» سحب التفويض من النائب الثاني» الذي تعتبره غالبية الأعضاء هو السبب الرئيسي في العرقلة التي يعرفها التسيير بالجماعة، وذلك لأسباب غير مفهومة وتطرح أكثر من علامة استفهام؟ وكذا تقنين استعمال سيارات الجماعة، وسحبها من كاتب المجلس ومن النائب الثاني للرئيس لكونها تستغل في قضاء بعض الأغراض التي لا تهم مصالح الجماعة ولا تكون في خدمة ساكنة المنطقة، بحسب مصادر من المعارضة، بالإضافة إلى «عدم تفعيل رئيس الجماعة للمادة 40 من القانون التنظيمي المشار إليه خاصة في الفقرة الأخيرة التي تنص على: « في حالة تقديم طلب كتابي قصد إدراج نقطة تدخل في صلاحية المجلس في جدول أعمال الدورات من قبل نصف عدد أعضاء المجلس، تسجل وجوبا هذه النقطة في جدول الأعمال»، حيث تقدم فريق المعارضة (أكثر من نصف أعضاء المجلس الجماعي) بمجموعة من النقط قصد إدراجها في جدول الدورة المذكورة، وتتعلق بمجموعة من القضايا التي تهم مصالح الجماعة والجوانب المتعلقة بالتسيير كجرد آليات وعتاد وممتلكات الجماعة، وإعادة هيكلة الموظفين بما يضمن تحسين وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة، و… «إلا أن الرئيس، وفق المصادر ذاتها ، تعمد تهميش بعضها خاصة النقطة المتعلقة بإعادة النظر في عقد الدورات بمقر الجماعة الكائن بمركز العيون عوض عقدها بالعمارة التي تكتريها الجماعة بمدينة بنسليمان بمبلغ مالي يقدر ب 200.000.00 درهم سنويا، بالإضافة إلى رصد مبالغ مالية قصد صيانتها تقدر ب110.000.00 درهم سنويا». مما اعتبره الفريق المعارض «هدرا للمال العام يتطلب ترشيده والعمل على الاستغناء عن كراء العمارة المشار إليها والانتقال إلى مقر الجماعة لتدبير شؤونها»، كما أن الأعضاء وفق ما جاء في تصريحات بعضهم لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» لا يتوصلون بالوثائق المرفقة لاستدعاء حضور الدورات حسب ما تنص عليه المادة 35 من قانون الجماعات الترابية، الشيء الذي يعتبرونه» خرقا سافرا لمقتضيات هذا القانون، يتطلب من المسؤولين التدخل لتصحيح هذه الوضعية».
وبتزامن مع انعقاد دورة فبراير سواء في الاجتماع الأول أو الثاني، نظمت جمعيات المجتمع المدني بجماعة عين تيزغة وقفات احتجاجية أمام مقر قيادة الزيايدة حيث كان من المفروض أن تتم أشغال الدورة المشار إليها. وشوهد توافد العديد من سكان المنطقة على المكان المذكور منذ الصباح الباكر يتقدمهم شيوخ و نساء جاؤوا من مختلف المناطق، وذلك من «أجل الاحتجاج على الأوضاع المزرية وعلى المعاناة الكبيرة التي أصبحوا يعيشونها نتيجة استمرار التهميش والإهمال بمجموعة من الدواوير» والتعبير عن رفضهم ل»نهج سياسة الكيل بمكيالين تجاه مختلف المناطق من طرف رئيس الجماعة». وحمل المحتجون لافتات تعبر عن معاناتهم ، مرددين شعارات تطالب ب»رحيل الرئيس وافتحاص التسيير بالجماعة».كما شارك في الوقفات الاحتجاجية المذكورة أعضاء الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وشهدت حضور أعوان وممثلي السلطات المحلية والأجهزة الأمنية التي ظلت تراقب الوضع. وقد عبر عدد من المحتجين ل«الاتحاد الاشتراكي» عن استيائهم من « تعمد الرئيس إرضاء الأعضاء الذين يمثلون الدوائر التي توجد بالمنطقة الغربية المحاذية لجماعة بوزنيقة والتي حظيت بالاستفادة من إنجاز مجموعة من المشاريع في حين تم إقصاء وتهميش الدواوير التي توجد في الجهة الشرقية ( دوار البرابشة، الكنادزة…)، حيث انعدام وضعف البنية التحتية، وعدم توفير الماء الصالح للشرب والكهرباء، بالإضافة إلى الوضعية المزرية للطرقات وعدم إنجاز وإصلاح المسالك القروية، مما جعل المناطق المهمشة تعيش شبه عزلة، أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية لسكان المنطقة، وساهمت في التعثر الدراسي لدى مجموعة من أبناء هذه المناطق. وانضافت لهاته المحن والمتاعب، معاناة أخرى ناتجة عن الاستغلال الفاحش لخيرات المنطقة من طرف مستغلي المقالع التي توجد بأعداد كبيرة بالجماعة والتي تم الترخيص لبعضها دون أن تهتم الجهات المعنية بمراقبة مدى احترام أصحاب المقالع للاتفاقيات المبرمة معهم ولبنود دفتر التحملات، الشيء الذي فسح المجال أمام المستفيدين من استغلال خيرات المنطقة دون حسيب ولا رقيب ودون احترام لدفتر التحملات وفي غياب لتطبيق القانون من طرف السلطات المختصة، من خلال إقامة بعض المقالع دون توفير الشروط الضرورية لها من بنية تحتية، حيث تشتغل بدون رادع، في النهار وإلى وقت متأخر من الليل دون احترام لراحة الساكنة، مما ألحق أضرارا بيئية وصحية كبيرة بالمنطقة وبالساكنة، حيث تدمير أشجار الغابة وتلويث المنطقة بالغبار المتطاير من المقالع، والقضاء على الفضاءات والمنتزهات الجميلة التي تزخر بها المنطقة. وما إقامة شركة للزفت وسط الساكنة بدوار اولاد بوعزة وبجوار وادي شراط إلا خير دليل على متاعب ومعاناة السكان مع المقالع، حيث انبعاث الغازات والدخان، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمنطقة من طرقات ومسالك من طرف الشاحنات التي تشتغل بتلك المقالع والتي لا تحترم الحمولة، وكمثال على ذلك ما يقع بالطريق الإقليمية رقم 3316 حيث أن بعض الشاحنات لا تحترم الطوناج المحدد في العلامة المثبتة بنفس الطريق والتي تشير إلى 40 طنا، إذ تتعمد المرور بحمولة تزيد عن هذا الطوناج بكثير. مما ألحق أضرارا كبيرة بهاته الطريق، اضطر معها السكان إلى القيام بوقفات احتجاجية متواصلة أمام مرور الشاحنات لحمايتها من التخريب في غياب للمراقبة الطرقية من طرف رجال الدرك، نفس الشيء يمكن أن يقال عن باقي المسالك والطرقات المؤدية للمقالع.
وللإشارة فإن ممثلي الجمعيات سبق لهم أن وجهوا عدة رسائل وشكايات للجهات المعنية والمختصة من أجل التخفيف من معاناتهم وإيجاد حل لمشكل المقالع التي تستغل خيرات المنطقة وتساهم في تدمير وتخريب البنية التحتية وتلحق أضرارا بيئية وصحية بالساكنة من خلال استغلالها الفاحش لثروات الجماعة.
استمرار التوتر والاحتقان ساهم في تعطيل التنمية بالمنطقة، بحسب ما أشار إليه بعض المهتمين والمتتبعين للشأن المحلي ، مما يتطلب، حسب هؤلاء، إيفاد لجان للتحقيق حول المشاكل التي يعرفها التسيير بالجماعة والتي قاطعت على إثرها المعارضة الدورة العادية لشهر فبراير واحتجت عليها جمعيات المجتمع المدني في العديد من المرات.