بتوصية من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عقد ت الجامعة الملكية المغربية للريكبي، عصر أول أمس الاثنين، بمعهد مولاي رشيد لتكوين الأطر بضواحي مدينة سلا، جمعا عاما عاديا في ظاهره، واستثنائيا في جوهره وجدول أعماله، حيث تم انتخاب رئيس جديد، بعدما أصدرت اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي للريكبي قرارا بتوقيف الرئيس السابق رشيد مؤكد، الذي لم تدم فترة رئاسته سوى 18شهرا.
ووجد الرئيس السابق نفسه مضطرا لتنفيذ القرار التأديبي، حتى لا يتطور الأمر إلى التشطيب النهائي على رياضة الريكبي المغربي، حيث حدد تاريخ 10ماي كآخر أجل لعقد الجمع العام.
ولتجنب أي ردة فعل من الاتحاد الإفريقي، فإن الرئيس الموقوف بقي خارج القاعة التي انعقد فيها الجمع العام.
وحول دوافع قرار الاتحاد الإفريقي، الذي ليس هو الأول من نوعه في تاريخ رياضة الريكبي المغربي، قال «رشيد مؤكد، الرئيس السابق لجامعة الريكبي، لجريدة الاتحاد الاشتراكي، إنه قبل توضيح خلفيات توقيفه، والذي نفذه لإنقاذ رياضة الريكبي المغربي من قرارات قد تكون مؤلمة جدا، أكد على أنه «الرئيس الخامس للجامعة الذي يتم توقيفه خلال 3 سنوات، وهذا شيء خطير جدا. والغريب أن قرار توقيفي جاء بعد الانتقادات الموضوعية التي كنت وجهتها إلى عضوين مغربيين يتواجدان داخل الاتحاد الإفريقي للريكبي وهما: سعيد  الشيخاوي وعزيز بوكجا، وذلك بتحريض من رؤساء أندية مغربية تدعي معارضة انتخابي. وأمام تهديدات اللجنة التأديبية، التي تضم أيضا أعضاء من الجزائر، وجنوب إفريقيا، وتونس وهو ما يفسر العداء المجاني للريكبي المغربي، الذي له تاريخه وألقابه قاريا. أنا كمغربي يحب وطنه ضحيت بمركزي كرئيس من أجل إبعاد الريكبي المغربي من العقاب مرة أخرى، مع العلم بأن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة كان قد التزم بكل القرارات التي اتخذها الإتحاد الإفريقي لهذه الرياضة، ومنها اقتصار حضور الجمع العام العادي لانتخاب رئيس جديد على الريكبي 15لاعبا. ولتوضيح أيضا خلفيات عداء العضوين المغربيين لريكبي بلادهما، والتي تتجلى في كون الجامعة كانت قد قررت عدم اقتراحهما لتمثيل المغرب، فقاما بمثل هذه التصرفات. الإيجابي هو أن الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي للريكبي قدم مجموعة من الوعود للقطع مع الماضي، وهو ما نتمنى تحقيقه.»
وعرف الجمع العام الانتخابي الكثير من الفوضى والحركات التي لا تستقيم مع الرياضة، وذلك من طرف بعض الأندية التي حاولت نسف الجمع العام، الذي انعقد للتصويت على اللائحة الوحيدة، التي تقدمت والتي وكيلها هشام أوباجا، الذي كان يشغل النائب الأول للرئيس، والتي ضمت ممثلي أندية تمارس الريكبي بـ 15لاعبا.
وظهر جليا أن كل تلك الفوضى، التي كان وراءها أعضاء لاحق لهم في الترشح، أو حتى الحضور لعدم توفرهم على الشروط، التي كانت محل إجماع خلال الجمع العام الاستثنائي، الذي انعقد مؤخرا بمدينة فاس.
وعرف سعيد إيزكا، ممثل الوزارة الوصية، كيف يقنع من خلال تدخله بلغة القانوني، المعارضين على ضرورة استحضار الجانب الوطني، لأن المستهدف هو الريكبي المغربي، وأنه إذا ما استمرت الفوضى فإن ذلك سيكون خطأ قاتلا وظالما في حق رياضة الريكبي المغربي، الذي فرضت عليه مجموعة من التحديات .
وبعد ساعات طوال من الصراخ، انطلق الجمع العام العادي بعد التأكد من النصاب القانوني، حيث تضمن جدول الأعمال نقطة واحدة، وتمثلت في التصويت على اللائحة المقدمة.
وحظيت لائحة هشام أوباجا بـ 18 صوتا، مقابل امتناع ثمانية وغياب واحد.
وعرفت نهاية الأشغال مشهدا غريبا،حيث تحول المعارضون إلى مساندين ومهنئين، ولم يبق لهم إلا حمل الرئيس الجديد فوق الأكتاف، وهو ما أكد بالفعل تصريحات الرئيس السابق.
وقال هشام أوباجا، بعد انتخابه، إن رهان الريكبي المغربي كان هو عقد جمع عام عادي انتخابي قبل 10 ماي، و»إلا فإن مصير هذه الرياضة كان سيكون مؤلما، لأن عقوبة التشطيب كانت تنتظر رياضة الريكبي الوطني. وهنا لابد من الإشارة إلى تدخل الوزير الوصي على القطاع، حيث قدم ضمانات شخصية للاتحادين الإفريقي والدولي بأنه سيطبق كل الشروط التي وضعاها، ومنها عقد الجمع العام لانتخاب رئيس جديد للجامعة، وهو ما تم بعد مخاض عسير.»
وأضاف أوباجا أنه وبعد هذا العمل المؤسساتي «تنتظرنا تحديات كبيرة لإعادة الإشعاع إلى رياضة الريكبي المغربي، حيث ينتظرنا عمل جبار لطي صفحة كل تلك العقوبات التي طالت الريكبي المغربي، والتي لم يسبق لأي إتحاد للعبة في القارة الإفريقية أن عانى منها.»