استنكرت الجمعيات المدافعة عن التراث الصخري ومواقع الفنون الصخرية بالمغرب عدم ذكر’’مواقع النقوش الصخرية والرسوم الصباغية الصخرية’’التي يفوق عددها 800 موقع على الصعيد الوطني،في مشروع قانون 33.22 الذي جاء في سبعة أجزاء و129 مادة والذي صادق عليه مؤخرا المجلس الحكومي.
وأكدت الجمعيات في بيان استنكاري لها،توصلنا بنسخة منه،أن العديد من المهتمين بالتراث الثقافي استبشروا خيرا غير أن عندما اطلعواعلى النص المقترح كشفواغياب ذكر’’مواقع النقوش الصخرية والرسوم الصباغية الصخرية’’،بل اكتفى النص التعريف فقط بالتراث غيرالمنقول والتطرق للمواقع الأثرية والمعالم أيا كان طرازها.
واعتبرت من جهتها هذا التجاهل»لم يقتصرعلى النصوص التعريفية فحسب،بل امتد ليشمل عدم الإشارة إلى»الفهرس الوطني لجرد النقوش الصخرية»الذي تم التنصيص عليه صراحة في قانون 80-22 إلى جانب السجل الوطني للجرد».
ولهذه الإعتبارات طرحت الجمعيات تساؤلا مشروعا:»هل يمثل هذا الغياب تراجعاً عن المكتسبات القانونية السابقة التي شكلت أساساً لحماية هذا النوع الفريد من التراث؟أم هومحاولة متعمدة لتغييب هذا التراث الغني الذي يؤرخ لفترات زمنية مهمة من تاريخ المغرب،في حين أُدْرِجت في مشروع القانون 33.22 تعريفات جديدة لأشكال أخرى من التراث لم تكن مذكورة في النصوص السابقة؟».
موضحة في بيانها أنها كفعاليات مدنية ناشطة في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وحماية مواقع الفنون الصخرية التي تعد تراثا إنسانيا وعالميا،ترى في هذا التوجه تراجعاً خطيراً عن الالتزام بحماية أحد أهم أشكال التراث الثقافي في بلادنا،مؤكدة»أن الفنون الصخرية ليست مجرد رسومات وعلامات على الحجارة؛بل إنها ذاكرة موغلة في القدم،تحمل شواهد وحقائق فريدة عن حياة الأجداد وأفكارهم وأشكال تعبيرهم عن الذات والطبيعة،وتبين عراقة ثقافة وتراث المغرب».
وشددت على أن»تغييب التراث الصخري من النصوص القانونية الجديدة يُعتبر انتقاصاً من أهميته،وهوما يفتح المجال أمام المزيد من الإهمال والتخريب،الذي تعرضت له عدة مواقع للفنون الصخرية والمقابرالجنائزية لثقافات ما قبل الإسلام مثل:
«موقع ﯕليب الزعافيك،موقع الشاف ولد عطية،موقع حجرة علية،موقع واخير،موقع عصلي الريش،موقع حوزة،موقع واد اشبيكة،موقع واد لكَدرور،موقع أمان أوغريب، موقع تسميمت،موقع انقاب لمريبطي،موقع أسيف ن إينت، موقع إيش…».
وسجلت الفعاليات الموقعة على البيان استغرابها لتقصيرالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في الاهتمام بالتراث الصخري ومواقعه،ذلك أنه ومنذ تأسيسه سنة 1995، لاحظت هذه الفعاليات غيابا تاما للبرامج البحثية وللأبحاث حول التراث الصخري من قبل المعهد في الصحراء المغربية والشرق والجنوب الشرقي، والأطلس الصغير وسجلت اقتصارالمعهد الوطني في برامجه الأثرية على المناطق المحددة القريبة طبعا من المركز،تقول الجمعيات .
مما اعتبرت هذا التقصيرا أمرا خطيرا وغير مبررمن القطاع الوصي ومن هذه المؤسسة بحيث ترك المجال فارغا،في نظرالجمعيات المستنكرة،أمام الكم الهائل من الأبحاث العلمية المُضَلِلة التي وظفها أعداء الوحدة الترابية للمس بمقومات تراثنا الوطني.
مضيفة أنه لولا مبادرات فردية حمل مشعلها قلة من الأساتذة الباحثين بالجامعة المغربية وبتمويل ذاتي،إلى جانب بعض جمعيات المجتمع المدني الغيورة بتمويل من الجماعات الترابية بالجنوب ومنها على الخصوص:المجلس الإقليمي لأوسرد والمجلس الإقليمي للسمارة،لظلت الخريطة الأثرية بهذه الربوع تملأها الفراغات والبياضات بناء على ما سبق.
ولهذه الأسباب كلها تطالب الفعاليات والهيئات الموقعة على هذا البيان وزارة الشباب والثقافة والتواصل بإدراج مواقع الفنون الصخرية، خاصة تلك المرتبطة بالذاكرة الجماعية والعادات والأساطير،ضمن التعريفات القانونية بشكل صريح،وضمان حمايتها ضمن النصوص القانونية الجديدة، مع بقية العناصرالأثرية الموازية لها والتي لها معالم جنائزية لفترات ما قبل التاريخ مثل الصناعات الحجرية وبقايا الخزف وشظايا بيض النعام المنقوش.
والحفاظ على المكتسبات السابقة،بما في ذلك الفهرس الوطني لجرد مواقع الفنون الصخرية،وضرورة تحيينه عاجلا بعد مرور قرابة نصف قرن من صدور آخر فهرس عام1977.
تعزيزالآليات الرقابية والقانونية لحماية مواقع الفنون الصخرية من التدميرأو الاستغلال غيرالمشروع،مع التنصيص الصريح في مشروع القانون على إلزام المقاولات التي تفوز بصفقات المشاريع أو المستغلة للمقالع تقديم دراسة الأثر المحتملة للأشغال على المواقع الأثرية والتاريخية بغض النظر إن كانت مقيدة أومرتبة في عداد الآثارأم لا.
ودعم البحث العلمي والميداني المخصص لدراسة وتوثيق مواقع الفنون الصخرية، لضمان استدامتها للأجيال القادمة،مع توفيرالوسائل اللوجستية والوسائل البشرية للمصالح الخارجية المختصة بجرد ودراسة وحماية مواقع الفنون الصخرية علما وأنه ولا قسم ولا مصلحة منها تتوفرعلى سيارة مصلحة وعلى الأطر اللازمة لرعاية وتتبع هذه المواقع الأثرية.
وفي الأخير،تؤكد الفعاليات الموقعة التزامها بالدفاع عن تراثنا الوطني ضد كل أشكال الإهمال والتهميش،داعية وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة- من خلال مديرية التراث الثقافي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذا الإرث الذي يعبرعن هويتنا الحضارية وماضينا المشترك.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات الموقعة على بيان الإستنكار هي كالتالي:
1- المرصد الوطني للتراث الثقافي. 2-الجمعية المغربية للتراث. 3-جمعية ميران لحماية الآثار 4- مركزالساقية الحمراء لحماية الآثاروتثمين التراث5-المركز الوطني للواحات 6 جمعية أمنير،7- مركزموكادورللدرسات والأبحاث،8 – مركز عبد الرحمان الركاز للدرسات والأبحاث،9- مركز أنطي للدراسات والأبحاث،10- مركز جبل جبل بني سمير للسياحة والبيئة،11 – جمعية الأطلس الصغيرالغربي للسياحة الجبلية بوطروش،سيدي إفني، 12 – مركزأﯕلو للبحث والتوثيق13 – جمعية الطبيعة مبادرة