حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، من عودة مظاهر السياحة الجنسية لمدينة مراكش ، بما يرافقها من» اتجار بدعارة الغير، والاستعمال الاستغلالي للأطفال والقاصرين في مواد داعرة ، واغتصاب الاطفال واستدراجهم للاستغلال الجنسي من طرف الأجانب».
و سجلت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها ، «انتشار ظاهرة استدراج الفتيات القاصرات للعلب الليلية وإغرائهن بتوفير المشروبات الكحولية والشيشا مجانا ، قصد توظيفهن في الدعارة واستقطاب الزبناء، اضافة الى تحول بعض حمامات التدليك لأغراض تمس بسمعة العاملات وامتهان كرامتهن ، بتحويلهن لبضاعة جنسبة فيما يشبه الاتجار بالبشر».
و نبهت الجمعية إلى «النتائج الخطيرة لتساهل السلطات تجاه عودة ظاهرة السياحة الجنسية وغض الطرف عن بعض الأماكن المعروفة بالإساءة للقواعد المتعارف عليها في المجال السياحي»، مذكرة بالأحكام القضائية المخففة الصادرة في قضايا البيدوفيليا؟
و اعتبرت الجمعية أن فضائح مثل قضية» بابيلون» «لم تكن تحتاج للتدليل على مخاوفها ؛ و من ذلك بث شريط فيديو في إحدى القنوات الفرنسية، إضافة إلى الفيديوهات المسربة التي تنشر على اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي، و ما تتناوله الصحافة الاسبانية من أشرطة تدور أحداثها في عدة أماكن بالمدينة» ، مؤكدة» أن كل ذلك ليس سوى عينات تبرهن أن الواقع أعمق مما ينشر و أخطر».
و حرص بيان فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على «التمييز بين الحريات الفردية ، والسياحة التي تحترم القواعد الدولية المعمول بها من جهة، وبين الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان المتمثلة في السياحة الجنسية ، البيدوفيليا ، الاتجار في دعارة الغير، الاستغلال الجنسي ، استغلال القاصرين في المواد الداعرة، استدراج القاصرات للاستعمال الجنسي والتعاطي لمواد يمنعها القانون بحكم سنهن، وإهدار كرامة المرأة وحملها لظروفها الاقتصادية والاجتماعية، على القيام بأعمال منافية لحقوق الانسان».
و بعد استنكاره لعودة مظاهر السياحة الجنسية لمراكش، انتقد بلاغ الجمعية «عمليات استدراج القاصرات للترويح للسياحة، وتوظيفهن من طرف بعض العلب الليلية كمادة للاستعمال و الاستغلال الجنسي، مما يعد انتهاكا لحرمة القانون وخدمة لتجارة غير مشروعة، منافية لحقوق الانسان وقيمها النبيلة».
و عبرت الجمعية عن «بالغ قلقها من تحويل بعض محلات التدليك الى أوكار للسياحة الجنسية والاتجار في المرأة وإهدار كرامتها».
و طالب البلاغ «بتقوية الضمانات القانونية لإعمال القواعد المتعارف عليها في السياحة، والعمل على تنقيتها من كل الظواهر المنافية للأخلاقيات المتعارف عليها في المجال، مع تقوية المراقبة بالنسبة للمناطق والأماكن التي تدخل ضمن خريطة السياحة الجنسية».
و جددت الجمعية مطالبتها للقضاء» بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الانسان، بمحاسبة كل المشتبه فيهم مهما كانت جنسياتهم ومواقعهم، والتصدي بقوة للوبيات السياحة غير النظيفة، وفضح الشبكات المتاجرة بالبشر وبالقيم الانسانية النبيلة، والهادفة فقط الى جني الارباح…» .
و معلوم أن تحرك الجمعية الحقوقية جاء بعد إثارة عدد من الملفات بمدينة مراكش ، التي تشير إلى تنامي مظاهر السياحة الجنسية، مما يقوي المخاوف من عودتها ، كما كان عليه الأمر في العقد الأول من القرن الواحد و العشرين.
