وجهت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لإطلاعه على مستجدات محاكمة المتهمين في قضية اكديم ازيك، ومعاناة أعضاء الجمعية كضحايا غير مباشرين لهذه الأحداث.
وأكدت الجمعية، في هذه المراسلة، أنها «استبشرت خيرا بإحالة الملف من طرف المحكمة العسكرية أمام محكمة الاستئناف بسلا»، معتبرة أن قرار تحويل الملف أمام محكمة مدنية يشكل مناسبة لإسماع معاناة وصوت عائلات وأصدقاء ضحايا اكديم ازيك والمطالبة بحقوقهم.
وأعربت الجمعية عن استغرابها من دفاع المتهمين الذين يحاولون عرقلة ممارسة حق الجمعية في الانتصاب في الملف كطرف مدني.
وأكدت، في هذا الصدد، أن هذا الانتصاب، الذي أتى ليس رغبة في المطالبة بتعويض مادي، بل رغبة في معرفة الحقيقة وإعمال قواعد المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن «القضاء العسكري كان يحرمها من هذا الحق، لكنها كانت تؤمن بهذا الحق الذي تتمتع به وذلك وفقا للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، والدستور المغربي وقانون المسطرة الجنائية المغربية».
وأشارت إلى أن «المتهمين في القضية رفضوا الإجابة عن أسئلة دفاعنا المتعلقة جلها بوقائع الجرائم المتابعين من أجلها وبما حدث من أعمال تقتيل وتنكيل في حق أقاربنا»، معتبرة أن هذا الرفض «يؤكد كل الاتهامات الموجهة في حقهم، ويجعلنا مقتنعين بأنهم هم من قاموا بارتكاب تلك الأفعال الإجرامية في حق أبنائنا سواء مباشرة أو تحريضا عليها».
وسجلت الجمعية، أثناء متابعتها للمحاكمة، أن «بعض دفاع المتهمين عمدوا إلى إضفاء الصبغة السياسية عليها والادعاء بأن المتهمين هم سجناء سياسيون، حيث رفض المتهمون الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالجرائم المنسوبة إليهم وكانت إجابتهم كلها إجابات سياسية تعمد إلى إعطائهم الصفة السياسية وهي الصفة المفتقدة في الملف، لأن المتهمين غير متابعين بسبب أرائهم ومواقفهم السياسية بل هم متهمون بالقتل والتنكيل وتشويه جثث أبنائنا، وبالتالي فهذه كانت محاولة لعرقلة إظهار الحقيقة من خلال عدم الإجابة بدقة على التهم المنسوبة إلى المتهمين».
وشددت على أنه «نحن لا نناقش حق المتهمين في الدفاع، ولكن نطالب بحقنا كضحايا غير مباشرين من أجل إظهار الحقيقة، ولكي يلقى المسؤولون العقاب المناسب».
وذكرت جمعية عائلات وأصدقاء ضحايا مخيم أكديم إزيك أن أعضاءها سجلوا مع انطلاق المحاكمة استغرابهم واستنكارهم لإقدام بعض أعضاء هيئة دفاع المتهمين على إصدار بلاغ حول المحاكمة، وهو ما اعتبرته محاولة للتأثير في القضاء ومحاولة للعب دور الملاحظ للمحاكمة عوض الدفاع عن المتهمين في الملف.
وأشارت إلى أن مثل هذا الأمر يعد «هضما لحقوقنا وحقوق ذوي الضحايا، ومحاولة لبعضهم تصفية حساباتهم السياسية مع الدولة المغربية من خلال ملفنا، وهو الأمر الذي لا نقبله ونعتبره مسا خطيرا بالمحاكمة العادلة وبأرواح أبنائنا».