قالت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، إن اليوم الوطني للنساء، يحل هذه السنة في إطار سياق سمته البارزة التوجه نحو إصلاح مدونة الأسرة ومختلف القوانين التمييزية لملاءمتها مع الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الخطاب الملكي، أكد بمناسبة عيد العرش على فتح هذا الورش التشريعي لمعالجة الاختلالات التي أبان عنها التطبيق والممارسات، وطرحتها باستمرار الحركة النسائية والحقوقية ن أجل معالجتها وتجاوزها حفاظا على تماسك الأسرة وضمانا لكرامة المرأة والرجل وصيانة المصلحة الفضلى للطفل.
وقد تميز هذا السياق يضيف ذات البيان، بوضع الحكومة للأدوات المتعلقة بالبرتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدى السكرتارية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن تقديمها للتقرير الوطني أمام لجنة سيداو CEDAW خلال الدورة المنعقدة ما بين13 يونيو و1يوليوز 2022، وكذا التقرير الدوري الشامل -نونبر 2022 -تفاعلا مع الآليات الأممية.
أمام هذه المستجدات، سجلت جمعية ملتقى الأسرة المغربية كباقي مكونات الحركة النسائية والحقوقية المنحى التراكمي للإنجازات الرامية إلى النهوض بمكانة النساء والفتيات وحقوقهن الإنسانية، وفي نفس الآن، تنظر الجمعية بقلق شديد إلى حجم التمييز الذي يطال الحياة الخاصة والعامة لفئات عريضة من النساء والفتيات مما يزيد في اتساع الفجوات بينهن وبين الرجال في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية؛ بالرغم من تنصيص الدستور على مبدأي المساواة والمناصفة.
ورأت الجمعية، أن غياب آليات تفعيل هذين المبدأين يطرح عدة تحديات وصعوبات أمام التحقيق الفعلي للمساواة والمناصفة .
ولتجاوز الاختلالات في مسار تعزيز مكانة النساء وأدوارهن، ولمناهضة آليات إنتاج اللامساواة يتوجب في منظور جمعية ملتقى الأسرة المغربية، اعتماد إرادة سياسية قوية لإحداث تغييرات عميقة ومستدامة؛ وإلغاء جميع المقتضيات والمضامين التمييزية التي تتضمنها مختلف القوانين في مقدمتها مدونة الأسرة، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، ومراجعة قانون مكافحة العنف ضد النساء 103.13؛ وأيضا مراجعة قانون هيئة المناصفة ومكافحة التمييز.
وشددت الجمعية على ضرورة إقرار سياسات عمومية مستجيبة للنوع؛ وإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة؛ وضمان حق النساء والفتيات القرويات في التربية والتكوين وحقهن في الصحة؛ مع توفير شروط محفزة للنساء لولوج سوق الشغل؛ والتزام وسائل الإعلام والاتصال بمناهضة الصور النمطية المحددة لأدوار النساء في الأسرة والمجتمع؛ بالإضافة إلى التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية  190 المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش الجنسي في أماكن العمل.