مشروع القانون رقم 20.23 يمس على نحو خطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة

التراجعات تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها

الدعوة  إلى التراجع عن المقتضيات الماسة بالحق في الدفاع والمؤثرة سلبيا على مناخ الاستثمار

انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الإصرار غير المفهوم للحكومة على إثر استعجالها للجنة العدل والتشريع للمصادقة والتصويت على مشروع قانون رقم 20.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتمرير مقتضيات المشروع رغم مساسه الخطير بالمكتسبات الوطنية في مجال العدالة.وسجلت جمعية هيئات المحامين بالمغرب  في بلاغ لها،أن هذه التراجعات الخطيرة تضرب في العمق الدور الرئيسي والمركز الاعتباري للمحاماة واستقلالها وحصانتها في الدولة الديمقراطية وتخل بالتزامات المغرب الدولية، داعية  الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات غير الدستورية الماسة بالمواطن وحقه في الدفاع، وآثارها السلبية على الاقتصاد ومناخ الاستثمار.
وأكدت الجمعية عزمها اتخاذ كل الخطوات المناسبة في هذه الظرفية الدقيقة تصديا لهذه التراجعات بكل حزم
ومسؤولية، داعية كافة المحاميات والمحامين إلى الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية والانخراط في كل المبادرات التي سيعلن عنها، معلنة عن عقد ندوة صحفية في الموضوع بمدينة الرباط، يومه الاثنين 22 يوليوز 2024 في الساعة السادسة.
وأوضح  مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي  عقد اجتماعا بخصوص هذا الموضوع، أنه استحضر  في اجتماعه كل التحولات النوعية التي عرفتها بلادنا في مجال حقوق الإنسان المنصوص عليها في دستور 2011 من تحصين للمكتسبات، وتوسيع لمجال الحقوق والحريات الأساسية، وحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة والمحاكمة العادلة والمساواة أمام القانون، وضمان حقوق الدفاع والولوج المستنير والآمن للعدالة، وحجية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء وتنفيذها دون تمييز، وهي التحولات، يقول مكتب الجمعية، التي حظيت باعتراف دولي توج بانتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة.
وذكر المحامون  المغاربة أن المكتب،منذ بداية ولايته، اختار، بوعي ومسؤولية، فتح قنوات الحوار مع الحكومة ومختلف الفرق البرلمانية علاوة على خطة ترافعية عبر إشراك أكاديميين وحقوقيين ومهنيين، من أجل التحسيس بخطورة ما ينطوي عليه المشروع من تراجعات ومساس خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والأمن القضائي، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية متعددة الأبعاد والنتائج .