استغرب مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الخرجة الإعلامية لوزير العدل إثراستضافته من طرف إحدى الإذاعات الخاصة.
وقال مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بلاغ له، إنه في الوقت الذي كان ينتظر تجاوب وزير العدل مع دعوته للحوار لتجاوز الأزمة الناتجة عن انفراده، بإعداد مسودة مشروع قانون المهنة وتسريبها، وبالإعلان عن إجراء امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، فوجئ المحامون بالهجمة الشرسة التي شنها وزير العدل على مكتب الجمعية بالافتراء على رئيسها واتهام أعضائها بالكذب والسعي وراء مصالح كبرى، والإعلان عن إغلاق باب الحوار في خطوة لم يسبقه إليها أي من وزراء العدل السابقين.
وكشف البلاغ، أن مكتب الجمعية ناقش وتداول في التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل، حيث أكد تشبثه بموقفه من المسودة المسربة والإعلان عن تنظيم امتحان الأهلية، معلنا للرأي العام نفيه القاطع بأن يكون رئيس الجمعية هو من طلب من الوزير إجراء امتحان الأهلية، كما عبر مكتب الجمعية عن رفضه وإدانته للتصريحات غير المسؤولة لوزير العدل نظرا لما انطوت عليه من انعدام المسؤولية واحترام الأعراف المرعية عند مخاطبة النقباء وأعضاء مكتب الجمعية والمحامين عموما.
وأعلن البلاغ عن إدانته ورفضه للافتراءات والاتهامات التي وجهها الوزير لرئيس الجمعية وأعضاء مكتبها، مع شجبه للغة التهديد الصريح أوالضمني الوارد في تصريحاته، داعيا الوزير للتحلي بالجرأة والشجاعة للكشف عن المصالح الكبرى التي ذكرها في لقائه الإعلامي، واستقلاليتها.
وقرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب وقفه لكل أشكال التعامل مع وزير العدل في ظل المناخ الحالي، مع  تثمينه لوقفة 21 -10-2022 المعلن عنها، ولكل المبادرات النضالية الكفيلة بصيانة كرامة المهنة وشرفها.
وجدد مكتب الجمعية دعوته للحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول حول مختلف المواضيع المرتبطة بمنظومة العدالة عموما ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، بما يضمن استقلاليتها وحصانتها، كاشفا عن عزمه اتخاذ كل الخطوات النضالية اللازمة لضمان استقلالية مهنة المحاماة واحترام مؤسساتها التمثيلية والإفصاح عن المقصودين بها