تعد جهة الرباط–سلا–القنيطرة إحدى أهم الجهات المغربية من حيث الثقل الديمغرافي والمؤسساتي، لكونها تضم العاصمة الإدارية ومراكز اقتصادية حيوية. ورغم الإمكانيات الكبيرة، لا تزال مؤشرات التنمية تعرف تذبذباً حاداً بين مناطق تتقدم بخطى متسارعة، وأخرى تعيش على الهامش دون أن يصلها زخم الاستثمار أو ثمار الجهوية المتقدمة.
مجلس جهة الرباط–سلا–القنيطرة أطلق خلال السنوات الأخيرة رؤية تنموية ترتكز على دعم الاستثمار، تعزيز الربط الطرقي، إنعاش الاقتصاد الاجتماعي، وتمويل مشاريع الشباب. لكن تطبيق هذه الرؤية يصطدم بعقبات على مستوى التنسيق مع الجماعات الترابية، وتعقيدات المساطر، وضعف جاهزية بعض الأقاليم لاستقبال مشاريع كبرى.
ففي القنيطرة مثلاً، وعلى الرغم من وجود مناطق صناعية مهمة مثل “Atlantic Free Zone”، لا يزال جزء من المشاريع المبرمجة لتوسيع البنية اللوجستية يتأخر، مما يحرم الإقليم من خلق مناصب شغل إضافية مرتبطة بسلاسل القيمة الصناعية.
وفي سيدي قاسم، ورغم الوعود المتعلقة بإعادة تأهيل المناطق الصناعية القديمة وتنشيط الاقتصاد الفلاحي، فإن طابع المدينة ما يزال مرتبطاً بالتخصص النفطي السابق دون بدائل اقتصادية قوية، وهو ما جعل معدل البطالة مرتفعاً مقارنة بالإمكانات الزراعية المحيطة.