كشفت الصحافية « مارغريتا أريدونداس» لصالح موقع «جون أفريك»، أن الجزائر أنفقت ملايين الدولارات للتدخل في السياسة الخارجية للمغرب في الولايات المتحدة وإفريقيا، حيث تنفق الجزائر مبالغ كبيرة من المال في محاولة للتأثير على مصالح المغرب في أجزاء من إفريقيا وحتى الولايات المتحدة، وفقا لجون أفريك. وتشير الصحيفة إلى أن الجزائر خصصت 3.2 مليون دولار لتمويل الأنشطة الرامية إلى «مواجهة» السياسة الخارجية للرباط من خلال جماعات الضغط ووسائل الإعلام.
وبالمثل، ومن أجل التدخل في المصالح المغربية، خصصت الجزائر «ميزانية كبيرة» ل «تمويل السفر والهدايا والمنح الدراسية»، فضلا عن تنظيم منتديات ومؤتمرات حول «دور الجزائر في مكافحة الإرهاب» وفقا للاستخبارات المغاربية. وتهدف هذه المؤتمرات إلى الدفاع عن «جبهة البوليساريو» و»تعزيز هذه الرؤية مع النخبة الإفريقية»، كما كانت هناك أيضا خطط لإنشاء «صندوق جزائري لغرب إفريقيا»، كما كان الرئيس السابق «عبد العزيز بوتفليقة» قد عمل بالفعل على توظيف خدمات «شركات علاقات عامة» مختلفة في واشنطن لهذا الغرض.
تستمر اليوم، خطة التأثير على الولايات المتحدة لمواجهة السياسة الخارجية المغربية. فبين عامي 2014 و 2022، كشفت عدة تقارير أن الحكومة الجزائرية أنفقت ما يقرب من «2.3 مليون دولار» على شركة «Foley Hoag LLP» – مقرها بوسطن متخصصة في التحكيم الدولي – وعلى شركة «Keene Consulting International» كذلك، في حين استحوذت شركة «Foley Hoag LLP» على حصة الأسد بإجمالي مبالغ بلغت 420 ألف دولار، بما في ذلك 210 ألف دولار بين أكتوبر 2019 ومارس 2021.
بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات، سعت (الجزائر) أيضا إلى التأثير على البلاد سياسيا. وفي هذا الصدد، تحظى بدعم ممثلي الولايات المتحدة مثل «جيمس إنهوف»، «المؤيد لاستقلال الصحراء»، والذي زار الجزائر ودعا إلى إجراء «المناورات العسكرية للأسد الإفريقي في بلد آخر غير المغرب». ومع ذلك، تم رفض هذا الطلب، لأن واشنطن أكدت بالفعل أن المناورات ستجري مرة أخرى في المغرب العام المقبل.
تمارس الجزائر، في مسعى حثيث من لدنها، الضغط – دون جدوى – على الولايات المتحدة للابتعاد عسكريا عن المغرب.. وفقا للوثائق التي قدمتها «وزارة العدل»، عقد المسؤولون الجزائريون في النصف الأول من عام 2020، عدد 23 اجتماعا مع نظرائهم الأمريكيين في وزارة الخارجية وأعضاء الكونغرس، بمن فيهم «جوزيف كينيدي الثالث» (ماساتشوستس) و «زيلينسكي غراهام» (ساوث كارولينا) و «بيت ماكروم» (مينيسوتا) و «هال روجرز» (كنتاكي) و «باتريك ليهي» (فيرمونت).
كما تشير «جون أفريك»، إلى أن «العلاقات بين الولايات المتحدة والجزائر واحترام حقوق الإنسان والحق في تقرير المصير»، قد نوقشت خلال هذه الاجتماعات، كما يشير الموقع أيضا إلى أن هذه المعلومات معروفة بفضل «قانون الشفافية» الذي يتطلب من الوكالات الحكومية الإبلاغ عن اجتماعاتها مع العملاء الأجانب.
على الرغم من الجهود التي تبذلها الجزائر، لا يزال المغرب أحد الحلفاء الرئيسيين والأكثر أهمية للولايات المتحدة في إفريقيا، ويتضح ذلك من ميزانية الدفاع الجديدة التي قدمتها إدارة «جو بايدن»، والتي تصب لصالح المملكة. وبالمثل، تواصل واشنطن دعمها القوي للسيادة المغربية على الصحراء.