بعد واقعة وفاة أربعة مرضى في مستشفى مولاي يوسف بالرباط وجه الحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب طلب التحدث في موضوع عام وطارئ إلى رئيس مجلس النواب وفقًا للإجراءات النظامية المعتمدة في المجلس، في محاولة لتسليط الضوء على الظروف المحيطة بهذه الفاجعة، والتي أثارت استنكارًا واسعًا في الرأي العام الوطني. والإحاطة قدمت من طرف باقي أعضاء الفريق نظرا لخطورة الواقعة، وفي نفس المسار أيضا وجه الحسن لشكر، نائب رئيس الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ذات الحادث الذي تعود أسبابه حسب ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، إلى انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي وتوقف أجهزة التنفس الاصطناعي التي كانت تعتمد عليها حياة المرضى.
وفي سؤاله الكتابي، في نفس الموضوع، طالب لشكر بتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث المؤلم، كما استفسر عن الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي يعتزم الوزير اتخاذها لضمان استمرارية الخدمات الصحية في الحالات الطارئة، وعدم تكرار مثل هذه الفواجع في المستقبل.
كما وجه سؤالًا شفويًا يتعلق بفتح تحقيق شفاف حول ملابسات الحادث، وما إذا كانت هناك أي إجراءات لتحسين جاهزية المستشفيات في مواجهة الطوارئ، لا سيما في أقسام الإنعاش التي تتطلب أعلى درجات الحذر والمراقبة.
وقد خلف هذا الحادث صدمة كبيرة لدى الرأي العام وعائلات الضحايا، في ظل غياب أي توضيحات رسمية حول ملابسات الواقعة.
من جهتها طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة أربعة مرضى داخل قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024. وعبّرت الشبكة في بيان صادر عنها، بتاريخ 14 دجنبر 2024، عن صدمتها واستنكارها لما وصفته بالتلاعب الواضح في بلاغ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص الحادثة.
وأشارت الشبكة إلى وجود تناقض في البلاغ الرسمي الصادر عن الوزارة، حيث ذُكر أن الحادثة وقعت عند الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة كتابياً، في حين ورد التوقيت رقماً( h35min 11). واعتبرت الشبكة أن هذا التناقض يطرح تساؤلات جدية حول مصداقية المعطيات المقدمة من الوزارة.
كما انتقدت الشبكة ادعاء الوزارة أن الوفيات كانت نتيجة «مضاعفات مرضية» وليس بسبب انقطاع الأوكسجين. وأكدت الشبكة أن غياب الأوكسجين في قسم الإنعاش يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى، مما يجعل هذا الطرح «محاولة للتهرب من المسؤولية».
وأوضحت أن الإجراء الذي تحدثت عنه الوزارة باستخدام قارورات أوكسجين متنقلة لم يمنع وفاة حالتين في الساعات الأولى من الحادث وحالتين أخريين لاحقاً، مما يُثير تساؤلات حول فعالية هذا التدخل ومدى استعداد الوزارة للتعامل مع مثل هذه الحالات.
وطالبت الشبكة النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن الحادثة. كما دعت إلى مراجعة البلاغ الرسمي للوزارة للكشف عن الحقائق وضمان محاسبة الأطراف المسؤولة عما وصفته بـ»الإهمال الجسيم».
كما شددت الشبكة في بيانها على أن أرواح المواطنين حق يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية، داعية إلى اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وضرورة محاسبة المسؤولين عن التقصير.