في خطوة تصعيدية، دفاعا عن ملفها المطلبي، قررت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني  لمدة ثلاثة أيام متتالية، ابتداء من يوم 6  دجنبر 2021، مع تنفيذ أشكال احتجاجية متمركزة وذلك بالرباط.
بالموازاة  مع هذه الخطوة النضالية، دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أيضا إلى حمل الشارات الحمراء بالمؤسسات التعليمية، والامتناع عن تقديم الدروس جزئيا من 25 إلى 30 نونبر الجاري.
وتأتي هذه الخطوة  من طرف التنسيقية دفاعا عن ملفها المطلبي، وضد التعاطي غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات، حيث طالبت في هذا السياق، بإصدار المرسوم المتفق بشأنه في لقاء 21 يناير 2020، معبرة  عن تنديدها بالتقاعس في تسوية الملف الذي عمر طويلا.
وشددت التنسيقية على أن الحل يكمن في الالتزام بمخرجات اتفاق 21 يناير 2020 وإصدار المرسوم المتفق عليه،مسيرة إلى أن العودة للاحتجاج ناتج عن استمرار مسؤولي وزارة التربية الوطنية في تعاطيهم غير المسؤول مع ملف حاملي الشهادات وتجاهلهم للنداءات المتكررة للتنسيقية الوطنية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، قصد التعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا، ورفع الحيف عن هذه الفئة.
وسجلت هذه الفئة التلكؤ في الالتزام المبرم بين مسؤولي وزارة التربية الوطنية وممثلي النقابات التعليمية بتاريخ 21 يناير 2020، وعدم إبداء أي إرادة حقيقية من شأنها رفع الحيف والظلم عن حاملي الشهادات بوزارة التربية الوطنية وتصحيح الوضع المختل داخل القطاع بترقية وتغيير إطار المعنيين والمعنيات، ومساواتهم مع زملائهم الذين استفادوا من هذا الحق المكتسب قبل 2015.