سعيد باعزيز: على الحكومة تفعيل المتابعات القضائية ضد تجار مآسي كورونا
اكد سعيد باعزيز ، باسم الفريق الاشتراكي، أول أمس الاثنين 27 أبريل الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الظرفية الحالية تتطلب اعتبار الأجير المصاب بهذا المرض مصابا بمرض مهني، بعد استفحال فيروس كورونا في بؤر مهنية، بحيث توجد العلاقة السببية بين الشغل والإصابة بالمرض، مما يتطلب اعتبار الأجير المصاب بهذا المرض مصابا بمرض مهني.
وأوضح سعيد باعزيز، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المخصصة لمناقشة استراتيجية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمواجهة فيروس كورونا – كوفيد 19 ، أن الفصل 2 من ظهير 31 ماي 1943 الممتدة بموجبه إلى الأمراض المهنية مقتضيات القوانين التشريعية الصادرة بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الخدمة، لم يعقد الأمر بل جعله قرارا وزاريا فقط.
واعتبر سعيد باعزيز أن وزير الشغل والإدماج المهني مطالبا الآن بإصدار قرار يوسع بموجبه القرار الأخير رقم 160.14 الصادر بتاريخ 21 يناير 2014، ليضيف مرض “كوفيد 19” إلى لائحة الأمراض المهنية، بعد استطلاع رأي وزير الصحة.
وشدد النائب سعيد باعزيز على أن الحكومة المغربية مطالبة بإخراج قرار يقر بأن الإصابة المهنية “بكوفيد 19” تعتبر مرضا مهنيا، وأن يشمل كل المهن المتواجدة في مجابهة ومواجهة هذا الوباء الفتاك، من عمال الإنعاش الوطني، أعوان السلطة، مستخدمين في النقل المهني ووكلاء الحسابات والأمن الخاص والنظافة والموزعين، والأطر الطبية من ممرضين وأطباء، وعناصر القوات المساعدة، وحراس السجون والعسكريين والوقاية المدنية والدرك الملكي والأمن الوطني ورجال السلطة.
ودعا سعيد باعزيز الحكومة إلى أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة، من أجل إيصال اعتماداتها المالية للفئات المستهدفة والمستحقة، مشيرا إلى أن العديد من الأسر الفقيرة والهشة لم تستفد من هذه المبادرة المتواضعة والهزيلة، لكونها لا تتوفر على نظام التغطية الصحية ولا تشتغل في القطاع المهيكل، ولا في غير المهيكل، كما لا ترغب في تقديم تصريحات مغلوطة من أجل الحصول على الدعم، وفق ما قامت به العديد من المقاولات التي تقتنص الفرص.
وأفاد النائب عن الفريق الاشتراكي أن نظام التغطية الصحية “راميد” قد أصبح الغني والفقير يستفيدان منه على حد سواء، بل في أحيان كثيرة، يحرم الفقير ويستفيد الغني، إذ العديد من الأسر الفقيرة والهشة لاتزال ملفاتها قيد المعالجة بسبب بطء إجراءات اللجان المحلية.
وشدد على أن العديد من الأسر حرمت من الدعم بسبب المساطر المنظمة للاستفادة من نظام راميد، ناهيك عن تعثر العملية على مستوى العديد من الجماعات ذات الطبيعة القروية.
كما أشار سعيد باعزيز إلى أن حرمان شباب يشتغلون بالقطاع غير المهيكل ويعيلون أسرهم
من الاستفادة يدفعنا إلى فتح النقاش حول مفهوم الأسرة، بحيث إن الآلاف من الأسر يعيلها أبناؤها وبناتها ممن يشتغلون في القطاع غير المهيكل .
وشدد سعيد باعزيز على أن المغرب يعيش تحد اجتماعي حقيقي، هدفه الحفاظ على الانضباط للحجر الصحي، وتجاوزه رهين بتوفير مقومات العيش الكريم، لكل الفئات الفقيرة والمعوزة التي تخضع للحجر الصحي، وتكثيف المبادرات المؤسساتية الداعمة للتخفيف من حدة معاناتهم، ووقف كل أشكال العبث من قبيل تقديم المساعدات السياسية من طرف ذوي النوايا السيئة واستغلالهم البشع للفقر والهشاشة، وكل أنواع الاتجار في المآسي والاقتيات على الجنائز بمباركة بعض المسؤولين.
ومن جانب آخر أكد سعيد باعزيز على أن الحكومة اليومً مطالبة بأن تكون حكومة فاعلة، ويجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها في وقف شجع المضاربين والمحتكرين والمتهافتين وراء الربح غير المشروع، فحماية المال العام، وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة من فقراء ومقاولات في وضعية صعبة هي مسؤولية الحكومة.
وختم سعيد باعزيز مداخلته بالتأكيد على أنه على الحكومة أن تفعل المتابعات القضائية من أجل عدم الإفلات من العقاب، وتلزم أرباب الوحدات المهنية بتوفير شروط الصحة والسلامة في أماكن العمل، تحت طائلة اللجوء إلى الإغلاق الفوري لوحداتهم.
