على الرغم من تأكيد اللجنة الملكية للحج، خلال اجتماعها في العاشر من ماي المنصرم، بالرباط، على أن مدة الإقامة بالديار المقدسة لن تتعدى خمسة وعشرين يوما، فوجئ حجاج مدينة خنيفرة، دون غيرهم من حجاج باقي الجهات والأقاليم، بربطهم بشرط غير متوقع، والمتمثل في عدم تجاوز مدة إقامتهم بهذه الديار 16 يوما على أقصى تقدير، بما فيها زمن رحلتي الذهاب والإياب، بمعنى أن يكون الذهاب في 28 يونيو 2022 والعودة يوم 14 يوليوز 2022، وهو الشرط الذي حملهم على الاحتجاج لدى السلطات الإقليمية والجهات المسؤولة.
وفي هذا الإطار، توجه عدد من الحجاج، صباح الاثنين 20 يونيو 2022، صوب مقر عمالة الإقليم للمطالبة بالتدخل من أجل تمديد مدة إقامتهم بالديار المقدسة، وتمكينهم من أداء شعيرتهم الدينية في ظروف غير مستعجلة، ويكون حجهم كاملاً مبروراً، وسعيهم مقبولاً مشكورا، ولما أجابتهم عمالة الإقليم بعدم علاقتها بالأمر أصروا على التوجه جماعة نحو مقر نيابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث لم يحصلوا على أي حل حاسم لطلبهم، الأمر الذي أجبرهم على رفع أمرهم لعدد من الجهات المسؤولة إقليميا ومركزيا.
وفي شكاية لهم موجهة لعامل إقليم خنيفرة ووزير الأوقاف، وهي مصحوبة بعريضة موقعة، طالب المعنيون بالأمر بتمديد تاريخ عودتهم من الأراضي المقدسة، نظرا لكون المدة المشروطة بالنسبة إليهم غير كافية لأداء المناسك من إحرام وطواف وارد وسعي وتروية وعرفة وأضحى وتشريق وطواف وداع، وبينما لم يعثروا على أدنى تفسير لمعنى استثناء إقليمهم دون غيره من الأقاليم التي استفادت من مدة زمنية تتراوح ما بين 20 و25 يوما، تساءلوا بقوة حول مصير أموالهم المتعلقة بالمدة الزمنية التي لن يستفيدوا من مدتها أكلا وشربا ومبيتا وتنقلا.