توصلت الجريدة بشكايات من مواطنين بفاس تؤكد التعامل غير اللائق لبعض الموظفين الذين استباحوا المرفق العمومي من أجل الشطط في استعمال السلطة ، والتي من المفرض أن تكون في خدمة المواطن. وتفيد إحدى الشكايات التي توصلنا بها من المواطن (هشام .بن )انه ذهب إلى المقاطعة الإدارية أكدال بوسط المدينة من أجل المصادقة على إمضائه في وثيقة عادية( تتوفر الجريدة على نسخة منها ) وبعد انتظاره لأزيد من ساعة من الزمن قوبل طلبه بالرفض من طرف الموظف المكلف بتصحيح الإمضاء وعند استفساره عن الرفض أجابه الموظف بتبريرات واهية قبل أن « يمطره » بوابل من السب والشتم بعد أن أصر المواطن على مطلبه بإنجاز الوثيقة.
المواطن (هشام .بن ) لم يستسغ رفض طلبه والذي اعتبره قانونيا ، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتعامل بها بعض الموظفين ببعض المقاطعات الإدارية بالمدينة مع مجموعة من المواطنين بمنطق المزاجية ، بحيث أصبحوا تحت رحمة بعض موظفيها الذين صاروا يمارسون مهامهم بمزاجية تجاه المواطنين والمواطنات بمدينة فاس، الأمر الذي جعله يعمد إلى احضار عون قضائي لإثبات الواقعة وانجاز محضر قانوني يعتد به عند المحكمة الإدارية ، وهو ما حدث بالفعل « نتوفر على نسخة من محضر العون القضائي ».
المثير في القضية هو مساندة رئيسة الموظف له بدواع أكثر من واهية وغير قانونية ،حسب نص الشكاية،رافضة القيام بواجبها كرئيسة القسم .
يذكر أن هذه الشكاية ليست هي الوحيدة التي تعرفها مختلف المرافق العمومية بفاس، مثلا داخل الجماعة الحضرية وقفت الجريدة على العديد من المظاهر غير المقبولة ، من بينها الفرض التلقائي للعديد من الضرائب الجماعية مثل الضريبة على الأراضي غير المبنية والتي توصل بها العديد من الفاسيين بدون موجب حق .مصادرنا تتحدث عن عشرات الشكايات في رفوف الجماعة والتي تنتظر البت فيها وتعطل مصالح المواطنين الذين لايفهمون بأي منطق يسير المرفق العام بفاس ؟ .