كشف المكتب التنفيذي لحركة ضمير أن رهان البعض على تعديل حكومي في محاولة للهروب من الدوامة الجهنمية للتقهقر السياسي، هو حل سيكون بلا جدوى، لأنه سوف يماثل وضعَ ضمادة على ساق خشبية.
وأكدت حركة ضمير في رسالة موجهة إلى الرأي العام، أن اللحظة الراهنة ذات حساسية بالغة على بلادنا باعتبارها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية من طرف الدولة، مبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات.
وعبرت الرسالة المفتوحة عن التزام حركة ضمير» بالمشاركة في أي دينامية صحية تجيب على انتظارات المواطنين، مؤكدة أن نشاطها سوف يتمحور اليوم حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، وهو شرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد، مشيرة إلى أن هذا النموذج السياسي الجديد سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل. كل ذلك
من أجل تثبيت دورها ضمن الفضاء العام كما ضمن المؤسسات وبدون هذه المتطلبات الأساسية، ستبقى تنمية المغرب وازدهار المغاربة واقعاً افتراضياً ينتظر أجيالا أخرى.
وأدانت حركة ضمير بأشد العبارات حالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء، وغيرها من أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية على المعنيين بها توضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف: تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، إيقاف أحد أعضاء الأمانة
العامة الجماعية لحزب حاكم، محاولة السطو على أراض جماعية، تعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي (31 برلمانيا ينتمون للتحالف الحاكم من ضمن 42 برلمانيا)، الخ.
وعبرت الرسالة المفتوحة عن الشعور بالصدمة إزاء الصور المتداولة لأعداد غفيرة من أجيالنا اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وأحيانًا على حساب حياتهم، وذلك بشكل مؤلم وجارح وغير مسبوق، ينم عن فقدان أمل نهائي لديهم ولدى أسرهم المعوزة من سياسات ووعود المسؤولين.وكذلك إزاء الصمت المطبق للحكومة التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيراً على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملاً ولا تعليماً ولا تدريباً والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و 34 عاماً.
وذكرت حركة ضمير بالرسالة المفتوحة إلى رئيس الحكومة بعد تقديمه لعرض منتصف الولاية أمام البرلمان، مبرزة المغالطات التي أوردها أمام البرلمان وتسليط الضوء على الاختلالات الخطيرة التي تعتري عمله على رأس السلطة التنفيذية: غياب النمو الاقتصادي والتدمير المهول لفرص الشغل، وارتفاع البطالة، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين وإفقار الطبقة الوسطى، والضعف الهيكلي للاستثمار الخاص وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدهور
المناخ الاجتماعي في قطاع التربية والتكوين وفي كليات الطب والصيدلة وتضارب المصالح في قرارات السياسة العمومية، وفضيحة سوق المحروقات ومصفاة النفط «لاسامير»، وتفاقم الدين العمومي والمخاطر الكبرى المحدقة بالسيادة المالية للمغرب… إلخ.