استنكر المكتب التنفيذي لحركة ضمير، بشدة، الموقف السلبي للحكومة في ما يتعلق بمصفاة «سامير» للنفط ، حيث تمتنع السلطة التنفيذية عن البتّ في المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة في إفلاس جوهرة الصناعة الوطنية هذه، والتي يقع بعضها داخل جهاز الدولة نفسه، حيث ترفض الحكومة التعاون مع النظام القانوني من أجل تسهيل استئناف نشاط هذه المصفاة من قبل مجموعة من المستثمرين الصناعيين والمؤسسات.
كما ترفض حركة ضمير كل المحاولات الخبيثة لبعثرة وإتلاف تراث مصفاة «سامير»، لا سيما من خلال تأجير صناديق التخزين الخاصة بها لمشغلين من القطاع الخاص، مستنكرة هذه الممارسات التي لا تحترم الشفافية والمنافسة من خلال إجراءات المناقصات العامة، وأكدت على أنه لا يمكن النظر في تأجير صناديق التخزين هذه إلا بشكل مؤقت ريثما يتم استئناف نشاط التكرير ولصالح الدولة التي يمثلها المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم وحده.
وعبر المكتب التنفيذي للحركة عن استيائه من التسويف الذي أبداه مجلس المنافسة في التعامل مع ملف التقاضي بشأن الشك في وجود اتفاقات أسعار غير مشروعة لصالح بعض العاملين في مجال المحروقات، وفي الوقت نفسه تأسف للاختلالات العديدة في النصين التشريعيين اللذين تم اعتمادهما مؤخرًا ليشكلا قانون المنافسة المغربي الجديد، ودعا إلى تغيير أعضاء مجلس المنافسة قبل أن تحكم هذه الهيئة الدستورية بشكل نهائي في ملف التقاضي المشار إليه، حيث يجب أن يسمح هذا التغيير بتعيين شخصيات وطنية داخل المجلس المذكور، لا جدال في استقلاليتها ونزاهتها وكفاءتها.
كما عبر عن استيائه من استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، مما خلق جوا من الاستياء والتذمر العام، داعيا الحكومة إلى مراعاة أوضاع الفئات الاجتماعية الهشة التي صارت من ضمنها الطبقة الوسطى نفسها، حيث تم تفقيرها من خلال السياسات المعتمدة.
واعتبرت حركة ضمير، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن تسوية التوازنات الميزانياتية والمالية للحكومة على حساب المواطنين هو الخيار السهل الذي ينبئ عن عدم اكتراث الحكومة بمعاناة أغلبية المغاربة، وعن عدم قدرتها على ابتكار حلول جديدة لضمان أوضاع أفضل لهم.
وأبدت الحركة أسفها لأن قانون المالية 2023 يعدّ فرصة أخرى ضائعة أمام الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها والتي أحدثها نموذج التنمية الجديد الذي ظل مغيبا في برنامجها. حيث يؤكد قانون المالية المذكور للأسف، الخيارات الجائرة وغير العادلة التي ترفض بعناد تفكيك اقتصاد الريع، ومحاربة تضارب المصالح والفساد والتهرب الضريبي، كما ترفض الشروع دون مزيد من التأخير في الإصلاحات الكبرى التي تحتاجها بلادنا بشدة، والتي هي: الإصلاح الضريبي، وإصلاح المؤسسات العامة، إصلاح القطاع المصرفي، إصلاح وضع بنك المغرب، إصلاح السياسة النقدية، إصلاح الإعلام السمعي البصري، إصلاح التعليم، وإصلاح السياسة الثقافية لجعل الثقافة رافعة حقيقية لتنمية المجتمع والنهوض العام بأوضاعه.
وأعلنت الحركة عن مساندتها المبدئية لنضالية الحركة النسائية وترافعها من أجل مراجعة جذرية عميقة لمدونة الأسرة، تمكن من تدارك ثغرات النص التي تم رصدها خلال العقدين السابقين، وتغيير منطقه الداخلي وتخليصه من ترسبات الفقه التراثي القديم، من أجل مطابقته التامة مع مضمون الفصل 19 من الدستور المغربي، ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي يعتبرها الدستور أسمى من التشريعات الوطنية وكلا غير قابل للتجزيء.
وترفض الحركة التعامل مع نص المدونة بمقاربة ترقيعية سطحية تؤدي إلى الإبقاء على المظالم الحالية في حق المرأة والطفل المغربيين، وذلك من أجل جعل مدونة الأسرة نصا منسجما وقويا يضمن المساواة بين الجنسين والمصلحة الفضلى للأطفال.