سجلت «حركة ضمير» بارتياح كبير المكاسب الدبلوماسية التي راكمتها بلادنا بنجاح، والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم، وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، لمشروع الحكم الذاتي للصحراء في إطار وحدة التراب الوطني.
وعبرت «حركة ضمير»، في بيان جمعها العام، عن تخوفها من استفحال فقدان الثقة في المؤسسات، مما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء، وهو ما من شأنه أن يخلق وضعًا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة.
وسجلت «حركة ضمير»، أمام هذا الوضع المقلق، ضرورة اعتماد نموذج سياسي جديد في إطار المرجعية الدستورية للبلاد، نموذج يقطع مع الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة تحت غطاء المساعدة الاجتماعية، ويبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس، ويجعل من الحياة الديمقراطية الفعلية للأحزاب واستقلالية قراراتها الداخلية شرطًا ضروريًا للمشاركة في التنافس السياسي الشريف والحصول على الدعم العمومي الكافي الخاضع للمحاسبة في آجال معقولة.
كما عددت الحركة عددًا من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا، ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، وهيمنة الحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علمًا بأن أغلب تلك القوانين ترمي إلى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، وإلى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الأسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة، كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية.
وسجلت «حركة ضمير» بمرارة الفشل الذريع لسياسة الحكومة، رغم التزامها بالاعتماد على الإطار المرجعي المتمثل في النموذج التنموي الجديد، وهو التزام كان من شأنه أن يمكنها من تجنّب نكسة الفشل. وفي الواقع، ظل النمو الاقتصادي في حالة ركود لسنوات عدة، عاجزًا عن كسر السقف الزجاجي المتمثل في ما بين 3% و4%، وعن تدبير إعادة توزيع الدخل والثروة بطريقة أكثر عدلاً بين الطبقات الاجتماعية والمناطق والأجيال.
لقد بلغ معدل البطالة مستوى قياسيًا بنسبة 13.3% (21.3% وفقًا لآخر إحصاء أُنجز في شتنبر 2024)، بينما انخفض معدل النشاط إلى مستوى مُزرٍ يقل عن 43%. كما يستمر معدل نشاط الإناث في التدهور (أقل من 19%)، في حين التزمت الحكومة برفعه إلى 30%. وقد فقد الاقتصاد الوطني أكثر من 153 ألف منصب شغل في أقل من أربع سنوات، علمًا بأن الحكومة التزمت بإحداث مليون منصب شغل صافٍ خلال ولايتها.
كما تفاقم عجز الميزان التجاري بأكثر من 100 مليار درهم سنويًا، وبلغ الدين العمومي مستوى قياسيًا جديدًا يفوق 1300 مليار درهم، أي ما يعادل 82% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك رغم الممارسات المثيرة للريبة والمتعلقة ببيع أصول الدولة تحت ستار «التمويلات المبتكرة».
وأخيرًا، لا يزال اقتصاد الريع يُثقل كاهل المعاملات الاقتصادية، واقفًا حجر عثرة أمام المقاولين الشباب، مانعًا إياهم من البروز والانطلاق، ومعطّلاً وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة إلى الصفقات العمومية والتمويل البنكي، مما يفتح الباب أمام استمرار العديد من الأوضاع المجحفة لصالح قلة من الأثرياء وأصحاب الامتيازات، على حساب المصلحة العامة: المحروقات، مصفاة «لاسامير»، محطات تحلية مياه البحر، واستيراد اللحوم الحمراء.