شكل الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة عموما، قيمة مضافة على مستوى التنافسية في الجودة أو الإنتاج والاستجابة لطلبات الأسواق الداخلية والخارجية، لكن بات هذا الاستثمار، في بعض الأحيان، عالة على مؤسسات القروض وعلى الشركاء والممونين حيث يعمد بعض المستثمرين الأجانب إلى الإخلال بكافة الالتزامات تجاه مؤسسات القروض والممونين مما يكبد الجميع خسارات فادحة.
هذا التلاعب بقطاع الفلاحة بجهة سوس ماسة من بعض المستثمرين الأجانب يفرض على الدولة أن تشترط عليهم في دفترالتحملات إيداع ضمانات مالية أوشخصية بناء على توقعات رقم المعاملات السنوية، وذلك لمنع أي مستثمر أجنبي منعا قاطعا من خلق أكثرمن شركة فلاحية واحدة إلا إذا أدلى بإبراء ذمة شركته الأولى من طرف مؤسسات الدولة والممونين.
كما على الدولة أن تشترط على أي مستثمر أجنبي في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة الإدلاء بوثائق تؤكد تسوية جميع التزاماته المالية في الشركة الأولى مع مؤسسات القروض والممونين والعاملين بتلك الشركة،عند تأسيس شركة ثانية مع الإدلاء طبعا بالأسباب الموضوعية وراء تأسيس هذه الشركة في النشاط الفلاحي نفسه وفي المكان ذاته.
ويجب عليها أيضا أن تتأكد جيدا من هوية المسيرين والشركاء الأجانب ومن عناوين سكناهم بالمغرب ومكان اشتغالهم ومن مصدر أموالهم قبل المجيء إلى المغرب، وذلك حفاظا على مصير القطاع الفلاحي الذي قد يتعرض أحيانا لهزات بسبب هذه التلاعبات، بعد أن تم النصب والاحتيال على مؤسسات القروض والممونين.
ومناسبة هذا الكلام، هو أن بعض الفلاحين المغاربة بجهة سوس ماسة وتحديدا بإقليم اشتوكة أيت باها يشتكون من تلاعبات شركائهم الأجانب في هذا الجانب، مما دفع بعضهم إلى فضح هذه التلاعبات وأشكال النصب والاحتيال التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الأجانب، كما ورد ذلك في تدوينات لهم نشروها على صفحات الفايسبوك.
فعلى سبيل المثال جاء في تدوينة للفلاح المنتج الشاب رضوان منيرأن «هناك من يستغل سهولة خلق الشركات وتوطينها في صناديق البريد ويقوم بعمليات نصب واحتيال في حق القطاع الفلاحي الحيوي والعاملين به بجهة سوس ماسة» مبرزا أمثلة عن هذا التلاعب وطريقة التحايل التي يلجأ إليها هؤلاء.