قضت المحكمة بالسجن عاما واحدا مع النفاذ في حق المعطي منجب لإدانته «بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب» في قضية تعود إلى العام 2015، بحسب ما أفاد دفاعه لوكالة فرانس برس الخميس.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط هذا الحكم الأربعاء في غياب منجب ودفاعه، بحسب ما أفاد محاميه عبد العزيز النويضي، مؤكدا أن الدفاع لم يتلق إشعارا بموعد النطق بالحكم.
يأتي ذلك بينما المعطي رهن الحبس الاحتياطي منذ شهر في قضية ثانية تتعلق «بغسل أموال».
وظل منجب (60 عاما) ملاحقا في القضية الأولى، إلى جانب ستة نشطاء وصحافيين يوجد بعضهم خارج المغرب، في حالة سراح بتهمة المس بأمن الدولة وارتكاب مخالفات مالية، على علاقة بمركز ابن رشد للبحوث.وحكم عليه أيضا بغرامة …
وأدانت المحكمة بالحبس النافذ عاما واحدا وغرامة كلا من العضوين سابقا في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام المنصوري وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليا في فرنسا، وأيضا عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي وهو الآن في هولندا.
إضافة إلى السجن غير النافذ ثلاثة أشهر في حق محمد الصبر، وغرامة في حق الصحافية مارية مكريم ورشيد طارق.
وظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد منذ 2015، وسط مطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بإسقاط التهم عن الملاحقين.
يأتي هذا الحكم غداة مثول منجب أمام قاضي التحقيق في القضية الثانية المعتقل على خلفيتها، بحسب محاميه عبد العزيز النويض.
وأضاف المحامي عمر بنجلون العضو الآخر في هيئة دفاع منجب لوكالة فرانس أن الأخير «لم يكن بمقدوره كما محامييه التفاعل مع أسئلة قاضي التحقيق، من دون الحصول على نسخة من الملف»، معتبرا ذلك «عرقلة لحقوق الدفاع».
واستندت النيابة العامة عندما فتحت التحقيق في هذه القضية الجديدة في أكتوبر إلى إحالة من جهاز متخصص في معالجة المعلومات المالية «تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة، وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية (…) لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصر ح بها» من طرف المتهم وأفراد عائلته.
وأعلنت تبعا لذلك فتح تحقيق معه حول «حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال»، قبل أن يقرر قاضي التحقيق اعتقاله احتياطيا لمواصلة التحقيق.
من جهتها طالبت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب بالإفراج عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه في هذه القضية.