لم تكتف حكومة أخنوش بتعميم السخط والغضب والاحتقان في صفوف مهنيي الصحة في القطاع العام، الذين سطّروا جراء تملّصها من التزاماتها وتعهّداتها، برنامجا احتجاجيا له تأثير سلبي مباشر على المرضى البسطاء، بسبب خوضهم لإضراب وطني لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، بل قررت أن تقف كذلك في وجه أطباء الغد، وأن تدفعهم هم أيضا إلى مواصلة مقاطعة المدرجات، بعدما تبيّن بأن اللقاءات والحوارات التي تم القيام بها، تبعا لما تمت تسميته بـ «المبادرة الحكومية للوساطة» كانت شكلية لذرّ الرماد في الأعين، وافتقدت للجدية المتمثلة في تضمين ما تم التوصل إليه من خلاصات في محضر مكتوب؟
تدبير حكومي لا يمكن وصفه إلا بـ «الارتجالي» لقطاع حسّاس وبالغ الأهمية، له صلة بالأمن الصحي للمغاربة، يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأنه يتزامن والورش الكبير المفتوح الذي تعرفه المنظومة الصحية في علاقة بتعميم الحماية الاجتماعية، إذ يبدو أن للحكومة رؤية أخرى لهذا الموضوع، لم يتمكّن العقلاء لحدّ الساعة من فهم كنهها واستيعاب «فلسفتها»، ونفس الأمر بالنسبة للمحتجين من مهنيين للصحة ومن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، هذه الفئة الأخيرة التي كانت تعتقد بأنه بعد أزيد من 6 أشهر من الاحتجاجات سيعرف هذا الملف انفراجا فإذا به يعود لنقطة الصفر.
وعلاقة بملف طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، أكدت اللجنة الوطنية في بيان لها، أنها «في الوقت الذي كانت تمنّي النفس بالتوصل بأجوبة شافية بخصوص التساؤلات التي طرحها الطلبة خلال الجموع العامة والتي تم تبليغها بأمانة عبر الوساطة الحكومية، فوجئ الجميع بخطوة أحادية أخلت بالالتزامات المشتركة، تتمثل في إعادة برمجة الامتحانات مباشرة بعد عيد الأضحى، في استغلال صريح لتضارب آراء الطلبة وفي محاولة لشق الصف الداخلي الذي لم يعرف إلا الوحدة والصمود». وأوضحت اللجنة بأنها «تلقّت بروح إيجابية الدعوة لاجتماع وزاري بحضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة»، مبرزة أنه وبكل أسف «لم ترق مخرجاته لتطلعات جموع الطلبة»، مضيفة بالقول حسب لغة البيان «بل فيه تراجع مهول عما تم التأسيس له آنفا كأرضية للعمل المشترك وتأكيد على تشبث الوزارتين بنهج مبدأ الحوار الصوري المبني على العرض فقط والوعود الشفوية»!
وتبعا لذلك شددت اللجنة الوطنية لطلب الطب وطب الأسنان والصيدلة على أن «سيناريو السنة البيضاء الذي نُسَاقُ له سوقا هو قرارٌ سياسيٌ محض، كُلفَته على بلادنا باهظة، لما له من تأثير سلبي على التقدم السليم لمشروع إصلاح المنظومة الصحية المرتكزة أساسا على التكوين الطبي والصيدلي من جهة، وعلى الصحة النفسية لـ 25 ألف طالب وذويهم من جهة أخرى». وقررت اللجنة على إثر ذلك، وبعد التشاور مع عموم الطلبة، «الاستمرار في المقاطعة المفتوحة لكل الأنشطة البيداغوجية، بما في ذلك الامتحانات والتداريب الاستشفائية والدروس النظرية والتطبيقية»، مثمنة ما وصفته بـ «الوعي العالي الذي أبانت عنه جموع الطلبة ووحدتهم والتحامهم»، مشيدة «بمظاهر الدعم والتضامن اللامشروط التي عبر عنها آباء وأمهات الطلبة منذ بداية نضالنا»، مؤكدة كذلك على «التشبث المطلق بالمكاتب المحلية ومجالس الطلبة القانونية والمشروعة»، وعدم التخلي عن «ممثلي الطلبة الموقوفين وكذا الطلبة المكررين، واعتبار أن كل الطلبة موقوفون ومكررون ويجمعهم نفس المصير». بالمقابل أعلنت اللجنة عن تسطيرها لحملة وطنية تحت شعار ‘’مواجهة السياسات السلبية بالمواطنة الإيجابية’’، تتمثل في دعوة الطلبة للمشاركة في حملة وطنية واسعة للتبرع بالدم، وتسطير مبادرة لتنظيف الشواطئ والحدائق العمومية يومه الأربعاء 26 يونيو 2024».