المغرب يستعد للمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
نظم المجلس الوطني لحقوق الانسان، أول أمس الاثنين بالرباط، لقاء تفاعليا حول «الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان».
ويروم هذا اللقاء الذي افتتحت أشغاله برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط-أكدال، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، ورئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ريمي نغوي لومبو، بمشاركة فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وأكاديميين وباحثين إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان، وكذا الاطلاع على أدوار مختلف الفاعلين في هذه المنظومة في سبيل تعزيز الحوار القائم بين المغرب مع المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.
وأكدت بوعياش في كلمة بالمناسبة أن هذا اللقاء يأتي في إطار الترافع الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغرض تصديق المغرب على هذا الميثاق، مبرزة في السياق ذاته، أن هناك زيارة عمل ثانية ستقوم بها اللجنة إلى المغرب بغية تعزيز الحوار بين فاعلين مغاربة في مجال حقوق الإنسان واللجنة الإفريقية من أجل العمل المشترك والاستجابة للنداءات الموجهة للدول الأعضاء التي لم تصادق بعد على صكوك الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان.
وسجلت المسؤولة الحقوقية ان الفرصة مواتية الآن لاستعراض الفرص والتحديات المرتبطة بالتصديق على هذا الميثاق،وما يتطلبه تفعيل مقتضياته على المستوى الوطني .
وعن رمزية تنظيم هذا اللقاء في رحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، قالت بوعياش «نسعى من وراء ذلك الى اشراك الفاعلين الجامعيين من أكاديميين وطلبة في هذا النقاش، وذلك من اجل تعزيز فهم بنود حقوق الانسان الخاصة بالمنظومة الإفريقية لحقوق الانسان والمساهمة في الجهود المبذولة من اجل حث الدولة على التصديق على الميثاق».
وسجلت أن المجلس في اطار الإضطلاع بولايته في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، وتعزيز علاقات التعاون مع النظام الإقليمي لحقوق الانسان على الصعيد القاري، يقترح مواصلة هذا النقاش حول التصديق على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب.
وبدوره، استعرض رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب، مميزات هذا الميثاق وأهم البنود التي يضمها، والأدوار التي يضطلع بها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والتعريف بها، معتبرا ان هذه الزيارة وهي الثانية بعد الأولى سنة 2019 تأتي في اطار التعريف بهذا الميثاق وشرحه لفائدة مختلف الفاعلين المغاربة (فاعلين حكوميين،منظمات غير حكومية،أكاديميين،حقوقيين).
وأكد الفاعل الحقوقي الإفريقي،ان الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب هو الوثيقة المرجعية الوحيدة على الصعيد الإفريقي التي تعنى بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان، مبرزا ان الميثاق يؤسس لحقوق شمولية تضم حقوق الانسان من الجيل الأول والثاني والثالث وذلك من اجل ملاءمتها مع الحقوق الكونية.
وعن الأدوار التي تضطلع بها اللجنة التي يرأسها، قال نغوي لومبو إن اللجنة تقوم بمهمة التعريف بثقافة حقوق الانسان داخل المجتمعات الإفريقية، وإرساء التعاون بين المؤسسات الإفريقية العاملة في مجال الحقوق وباقي المؤسسات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن برنامج زيارة وفد اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب إلى المغرب لقاء مع رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وتنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات ومنظمات غير حكومية عاملة في مجالات: عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني.