أكدوا على ضرورة اعتماد الصرامة القانونية في مراقبة تطبيقها

أكد رئيس شعبة البيطرة التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالرشيدية على أن المواد المعروضة للاستهلاك يجب أن تكون سليمة ولا تشكل أي خطر على المستهلكين، مشددا على ضرورة اعتماد المراقبة في جميع سلاسل الإنتاج من الحقل والإسطبل والمصنع وصولا إلى مائدة الأكل أو إلى مرحلة التصدير. وأبرز المتحدث في عرض له حول السلامة الصحية للمنتجات الغذائية طبقا لأحكام القانون 28-07، وذلك بمناسبة الندوة التي نظمتها الجمعية الجهوية لحماية المستهلك بالرشيدية يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري بشراكة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، حول موضوع «السلامة المهنية والصحية والأمن الغذائي»، أنه من الضروري إرساء إعلام المنتجات المستهلكة وإرفاقها بالمعلومة الكاملة التي تتعلق بالمادة الغذائية من حيث تركيبتها وعنوانها وما على ذلك، متوقفا عند بعض الأزمات الصحية التي مر بها العالم المرتبطة بالمجال الغذائي والاستهلاكي، كما هو الحال بالنسبة لـ ( أنفلوانزا الدجاج ..الطيور.. دود الطماطم..الخ).
من جهته، أكد (م.ج) وهو أستاذ محاضر بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في مداخلة له حول مواصفات و قواعد السلامة في المختبرات، على أنه خلال العمل يجب أن تخضع قوانين وقواعد السلامة العامة تحت إشراف إدارة المختبر للتأكد والتحقق من تطبيق كافة هذه القوانين والقواعد في جميع أجزاء وأقسام المختبرات، وذلك لبلوغ كافة أهداف السلامة العامة، مشيرا إلى المخاطر التي يمكن أن تقع والتي قد تتوزع ما بين الضرر الجسدي والتأثير النفسي على الصحة، مشددا على أهمية التأكد من قراءة جميع علامات إنذار الحريق ، واتباع التعليمات السلامة العامة في حالة وقوع حادث أو حريق، والتعرف على أماكن معدات السلامة العامة في المختبر، بما في ذلك مجموعة الإسعافات الأولية وقنينات إطفاء الحريق.
وفي سياق ذي صلة، أوضح مفتش للشغل بالرشيدية في مداخلة له حول قواعد السلامة المهنية والصحية في قانون الشغل، بأن السلامة المهنية والصحية لها قواعد في التشريع المغربي وتتفرع الى أربعة محاور، تتوزع ما بين الاطار القانوني ومعياري الصحة والسلامة المهنية بالمغرب، المخاطر المهنية والإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، الجهات المسؤولة على حفظ الصحة وسلامة الأجراء داخل المقاولة، ومفتش الشغل شريك اجتماعي في حفظ صحة وسلامة الأجراء. وأشار المتدخل إلى أن أهمية الصحة والسلامة المهنية، تعتبر من أبرز معايير تحقيق العمل اللائق، خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، مضيفا بأن السلامة المهنية هي مجموعة الأنظمة والإجراءات والتدابير التي تتيح توفير الحماية المهنية للعاملين والحد من مخاطر استعمال المعدات، والوقاية من وقوع حوادث الشغل.
وجاء تنظيم الندوة حسب المنظمين، للمساهمة في تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في صفوف المؤسسات والقطاعات الحيوية وأرباب المقاولات والشركات والمصانع، وتحفيزهم لاعتماد آليات وحلول ومقاربات من شأنها حماية الممتلكات والمعدات والأشخاص العاملين، حيث عرفت مشاركة العديد من المسؤولين في الإدارات العمومية ذات الصلة والمهنيين و المنتخبين، وشكّلت مناسبة لإثراء النقاش حول آليات تدبير المخاطر في خدمة الأداء والتنمية الاقتصادية المستدامة.