نظمت كلية الحقوق بأكادير قبل أيام يوما دراسيا خصص لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسطرة الجنائية، استضافت خلاله ثلة من الأساتذة الجامعيين والقضاة الممارسين والباحثين والطلبة، حيث تم التداول حول أهمية الانفتاح على المحيط السوسيو مهني لتطوير المنظومة القضائية بالمغرب بما في ذلك قانون المسطرة الجنائية.
وفي كلمة له افتتح الدكتور أحمد قيلش من فريق البحث في القانون»التنمية والابتكار» بكلية الحقوق بأكادير، الجلسة الافتتاحية بعبارات عبّر فيها عن اعتزازه بالحركية العلمية التي تشهدها الكلية، من خلال تنوع وكثافة أنشطتها الأكاديمية ،خاصة الندوات العلمية، وانفتاحها المستمر على محيط الكلية السوسيو-مهني، بفضل ما يبذله عميد الكلية من مجهودات من أجل إرساء وترسيخ هذا الزخم العلمي. هذا الأخير الذي أكد في كلمته بالمناسبة على أهمية مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره «لبنة أساسية في تحديث المنظومة القضائية المغربية» و»دعامة محورية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق والحريات»، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن إصلاحات عميقة من أبرزها «تطوير آليات البحث والتحري» و»تقوية دور الدفاع» و»اعتماد الوسائل الإلكترونية الحديثة لمواكبة الرقمنة القضائية».
من جهته شدد رئيس فريق البحث بكلية الحقوق الدكتور عبد الرحيم زضاكي، على الدور الهام الذي تضطلع به جامعة ابن زهر بأكَادير كغيرها من الجامعات المغربية في مواكبة الإصلاحات القانونية، من خلال تقديم تحليلات علمية متخصصة وفتح نقاشات أكاديمية جادة حول القوانين الجديدة. وعرفت الجلسة العلمية التي ترأسها الدكتور بوفوس حفيظ، تقديم مجموعة من العروض العلمية التي ناقشت وبالتفصيل محاور متعددة من مشروع القانون الجنائي الجديد من أبرزها مستجدات البحث والتحري في مشروع قانون المسطرة الجنائية للدكتورأحمد قيلش، ثم السياق والدوافع التشريعية لمشروع القانون رقم 03.23، للدكتورمحمد أطويف، فالبعد المعلوماتي والرقمي في المسطرة الجنائية للدكتورالعربي جنان، وكذا حقوق الدفاع في ضوء المشروع الجديد للدكتوربلا حمادي.