في سابقةٍ من نوْعِها، وفي الوقت الذي أُحْدِثت فيه الخبْرة القضائيّة، لدى سائر محاكم المغرب، كإجْراءٍ مُساعِدٍ للقضاء، تأمر به المحكمة في ظروفٍ خاصة وشروط معينة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية تساعدها على أنْ تبثّ في النزاعات المعروضة عليها، سيقوم أحد الخبراء من مدينة الرباط (م.ت) بخطوات مشبوهة وغير قانونية تضْرب في العُمْقِ مصداقية ونبل المهمة التي كلّفته المحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت بها.
ذلك أنّ الخبير (م.ت)، سيحضر بتاريخ 3 يناير 2023، لإجْراءِ خبْرَتِه المطلوبة منه قانوناً، والتي تتجلّى في تنفيذ منطوق المحكمة الذي يطلب من الخَبير «إجراء خبرة فنّيّة محصورة في الأشغال الكبرى المنجزة». لكنه عوض أنْ يأخذ قياساته المطلوبة بوسيلة قياسية، وتسجيل أقوال الأطراف، وتسلّم الوثائق والصور والأشرطة الإثباتية، كما تقتضي القوانين المعمول بها، سيشرع الخبير في التقاط صُورٍ عبْر هاتفه الشخصي لخارج البيت وداخله، ضدّا على منطوق أمْر المحكمة. وفي اليوم المُوالي ستُفاجأ السيدة (ع.ع) بأنّ الخبير سيتصل بزوجها ليطلب منه أخذ بعض القياسات غير المكتملة!! وسيعاودُ الخبير الاتصال بها بتاريخ 5 يناير ليكرّر لها الطلب نفسه، لكنها أخْبرته بأن أخذ القياسات ليس من مهمتها وأنه من المفروض أنْ يكون قد قام بإنجاز مهمته كما طلبت المحكمة في تاريخ 3 يناير 2023.
غير أنّ الخبير، وضدًّا على الأعراف والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، سيحرر مقالاً تضليليًّا قدّمه للمحكمة الابتدائية بمدينة تيفلت زاعماً أنّ المشتكية منعته من الدخول لأداء واجبه، وأنه بالتالي يطلب مؤازرة القوات العمومية لإتمام عمله، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة للأسف، التي لم يكن أمامها إلّا أنْ تصدّقه، رغم أن القانون يفترض أن يوجه إليها استدعاء رسميا مكتوبا، لا الاتصال بها هاتفيا، ورغم أنّه أشار في الاستدعاء الثاني الموجه إلى المشتكية بأنه يريد «إتمام أخذ بعض القياسات الدقيقة».
وتضيف المُشتكية أنّ الطريقة التي تعامل بها الخبير (م.ت) معها ومع المحكمة، وطريقته في عدم الإنصات إليها والأخذ بأقوالها، وطريقة القيام بعمله غير المهنية وغير القانونية ولا الإنسانية، جعلتها تشكّك في الخبرة من أساسها، وتشمّ رائحة التواطؤ والتضليل التي ينبغي أن تحرّك فيها المحكمة مسطرة التحقيق للوقوف على الحقائق، وحتى تضع حدا لمثل هذا الاستخفاف بالقوانين وبالعدالة وبمهنة الخبرة أساساً.