تتجه المرأة الاتحادية إلى مؤتمرها الثامن بروح إيجابية عالية، وبثقة في ما قدمته النساء الاتحاديات طيلة هذه الولاية بين المؤتمرين 7 و 8 ، وطيلة مسارهن داخل صفوف القوات الشعبية، وما حققن للمرأة المغربية من حقوق وتشريعات سواء داخل المجتمع أو الأسرة .
هذا المسار سيتعزز ويتطور ويتفاعل داخل المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، والذي ينعقد أيام 6 – 7 – 8 – أكتوبر 2022 والذي اختار شعارا له : «تحرر – مساواة – عدالة» .
فبعد مصادقة المجلس الوطني للمنظمة، بالإجماع، على مشروع الورقة السياسية وورقة القوانين والأنظمة والقانون الأساسي، تكون محطة المؤتمر قد هيئت لها كل الظروف لإنجاحه .
وفي هذا الإطار سألنا خدوج سلاسي، الكاتبة الوطنية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات…عن المؤتمر ومسؤولياتها وما قدمته داخل المنظمة بعد انتخابها، وحصيلة الفريق الذي اشتغل معها… في هذا الحوار:

o o صادق المجلس الوطني للمنظمة بالاجماع على أوراق المؤتمر الوطني الثامن، كيف كانت الأجواء ؟
n n فعلا انعقد المجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، يوم الأحد 11شتنبر، وتمت المصادقة بالإجماع على مشاريع الأوراق التنظيمية القانونية والتوجيهية السياسية، وكذا على شعار مؤتمرنا الثامن ومكان وزمان انعقاده، وتم ذلك في أجواء أخواتية رفيعة المستوى، حيث انخرطت الأخوات سواء المحاضرات مباشرة أو الموجودات عبر التناظر المرئي في نقاش جدي عميق وصريح لمشاريع الأوراق وأثرين محتوياتها باقتراح الكثير من الإضافات والتعديلات قبل أن تتم المصادقة عليها بالإجماع.
o o اختار المؤتمر الوطني الثامن للمنظمة شعار : تحرر ، مساواة، عدالة. لماذا هذا الشعار؟
n n لم يكن اختيار شعار مؤتمرنا الثامن «تحرر- مساواة-عدالة» اختيارا اعتباطيا،لا على مستوى انتقاء المفاهيم ولا على مستوى ترتيبها، أولا هو شعار أردنا فيه تقاطع الحقوقي والسياسي من جهة والاقتصادي والثقافي من جهة ثانية، تأكيدا لرؤيتنا النسائية المندمجة، تذكيرا بالمقاربة المركبة والمتعددة الأبعاد التي اعتمدناها دائما في معالجة قضايا النساء واقتراح الحلول، وليس هذا غريبا عنا نحن الاتحاديات اللواتي رفعن شعار «الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة « في مؤتمرنا السابع، متجاوزات بذلك الإطارات المحدودة والضيقة للنضال النسائي. إن معركتنا اليوم معركة قانونية،حقوقية،سياسية، اقتصادية وثقافية، معركة من أجل مجتمع بكامله، يتم بناؤه من خلال فعل تحرري واع ومسؤول، فعل تحرري متعدد الواجهات، مواجه للمعيقات وميسر لسبل الإبداع والتقدم، التحرر من الأغلال ، التحرر من عقد النقص والدونية، التحرر من الفقر والأمية، التحرر من وزر الخرافة والشعوذة وإعمال العقل والانتصار لمجتمع أفضل، مجتمع العلم والمعرفة والرقمنة…
إنه شعار يحيل على ضرورة تفعيل المساواة كما وردت في دستور 2011، ويدعو إلى سياسات عمومية دامجة فعليا لهذا الحق. مساواة عرضانية تضمن تأهيل رأسمالنا البشري ليصبح برمته، رجالا ونساء، طاقة للتنمية والرفاه المجتمعي ، فالتنصيص على مفهوم المساواة في الشعار إشارة قوية إلى الانخراط في كل المساحات الممكنة للنضال والترافع من أجل رفع كل أشكال الحيف والتمييز القائم على قاعدة النوع، شعار يعتبر العدالة أساس دولة الحق والقانون، دولة العدالة المجالية ، دولة السيادة والمؤسسات ،دولة الاستحقاق وتكافؤ الفرص.
بهذا الشعار نؤكد على ثبات مطالبنا، بهذا الشعار نثبت العمق السياسي لنضالنا. وبهذا الشعار نجدد قناعتنا بالمشروع الاجتماعي لحزبنا. باختصار إنه شعار ينتح بقوة من مضمون مشروع ورقتنا السياسية.
o o كيف كانت تجربتك داخل المنظمة بين المؤتمرين ؟
n n عندما تحدثني بكاف الخطاب، وتطلب مني أن أتناول تجربتي بياء المتكلمة فهذا أمر يحيل على تقدير ذاتي لهذه التجربة، التي كان عمرها الفعلي أطول بكثير من المدة القانونية المحددة لها تنظيميا، وفعلا لدي تقديراتي، لدي انتصاراتي وانكساراتي، لدي لحظات مد ولحظات جزر، لحظات عقل ولحظات انفعال ، لحظات رضا عما أنجز ولحظات ضيق وإحباط عندما لا تصل أناملي إلى السقف الذي حددته لنفسي، والذي على أساس جزء منه تعاقدت مع أخواتي الاتحاديات على امتداد التراب الوطني، إنما دعني أبوح لك با يلي:
من الصعب الحديث عن تجربتي داخل المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات (بالحد الأدنى من الموضوعية ) بشكل معزول عن مجموعة من السياقات، لكي لا أقول الإكراهات. …التي كان لها الأثر الكبير في سيولة الاشتغال ووتيرته وانتظاميته، وقد تكون لحظة المؤتمر لحظة تقييم أوسع لهذه التجربة، إما بمنطق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أو بمنطق استخلاص العبر لتجويد شروط العمل وتطوير النتائج …فقد نحتاج إلى مراجعة مفهوم القيادة، إلى إعادة ترتيب مفهوم المسؤولية الجماعية، إلى إعادة بناء مفهوم العمل المشترك من أجل القضايا الكبرى والهامة ذات الأولوية العظمى، قد نحتاج إلى تملك وعي جديد بما يجمعنا من غايات نبيلة وأهداف نضالية واقعية تتضاءل معها الصراعات الصغيرة اللامفهومة واللامبررة واللامطلوبة.
o o ماذا أضافت منظمة النساء الاتحاديات إلى المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، تحت قيادتك ؟
n n من خلال الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للمنظمة تحتل قضايا الترافع من أجل حقوق النساء المكانة الكبرى .وبكل جدية حاولنا داخل منظمتنا السير وفق هذا الخط إيمانا منا بشمولية حقوق المرأة المغربية وعموميتها، واقتناعا منا بمتلازمة النضال السياسي المجتمعي لأن العمق الفكري والعقدي للمنظمة هو ذات العمق لحزبنا الاتحاد الاشتراكي، لذا لم نتمثل نضالنا النسائي يوما معزولا عن كل النساء المغربيات وعن طبيعة المجتمع الذي نسعى إلى استكمال بنائه، وبحجم الإمكانات المتاحة لهذه المنظمة حاولت، وحاولنا ما أمكن، تحقيق، أو الاقتراب من تلك الأهداف المرسومة في حدود ما سمحت به السياقات، التي اكتفيت بالتلميح إليها، إذ لا يتسع لها المجال هنا. إنما دعنا نتذكر أن هذه المنظمة لم تنطلق من فراغ، فهي مسبوقة وعلى امتداد عقود بفعل نضالي جدي من أجل المجتمع والنساء تحديدا من طرف أجيال متلاحقة من الاتحاديات والاتحاديين، ولا يمكن اليوم -بعد أن راكمت المرأة المغربية الكثير من المكتسبات – أن نبخس مجهود التنظيم النسائي الاتحادي مع المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات وقبلها. واجهاتنا النضالية، وما ترتب عنها من ثمار لا يتسع المجال لذكرها في هذا الحوار المختزل.
طبعا من الصعب التكميم الإحصائي لما تسميه بالإضافات، إنما يمكن أن أقول بكل ثقة واعتزاز إن الفترة بين المؤتمرين كانت نسبيا فترة ثرية، متنوعة الفعل النضالي وعلى أكثر من واجهة، واجهة الإشعاع الفكري الثقافي، واجهة الترافع السياسي والحقوقي، واجهة التنظيم، واجهة التأطير والتكوين، واجهة النضال من أجل تغيير القوانين وإرساء المساواة، واجهة محاربة كل أشكال التمييز السياسي والاقتصادي الثقافي، ولم تخلف المنظمة موعد الترافع دوليا من أجل الدفاع عن القضية الأولى للمجتمع المغربي، قضية وحدتنا الوطنية، لا يعني هذا أنني مكتفية مستغنية بما أنجز عن سواه، كان يمكن أن يكون العمل أكبر والتأثير على النساء والمجتمع اوسع. إنما ما أنجز وما حاولنا إنجازه كان من منطلق الصدق والمحبة والالتزام.
o o ماهي علاقة النساء الاتحاديات بباقي الإطارات التي تشتغل على النهوض بأوضاع المرأة ؟
n n أولا، يدخل في صميم اهتمامات المنظمة وأهدافها الانفتاح على باقي الإطارات النسائية الحزبية والمدنية قصد توسيع دائرة التأثير والتنسيق من أجل بلوغ الأهداف المشتركة على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والثقافية.
ثانيا، لا يمكن أن نغفل الدور الفعال للأخوات الاتحاديات داخل أهم وأكبر جمعيات المجتمع المدني النسائية، سواء كانت هؤلاء المناضلات النسائيات ما زلن يشتغلن في صفوف الحزب أو سجلن مسافة معه لأسباب ذاتية أو موضوعية، المهم هو أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية شكل دائما إحدى المدارس الكبرى والأولى لتكوين هؤلاء الأخوات وتشكيل وعيهن بأهمية المسألة النسائية وعمقها المجتمعي. والأمثلة كثيرة في هذا المجال.
ثالثا وارتباطا بتجربتي في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات، اشتغلنا كثيرا مع هذه الجمعيات المدنية ذات الأهداف والقيم المشتركة في ما يتعلق بقيم الحداثة والديمقراطية والتقدمية تحديدا .جمعتنا بهذه الإطارات مجموعة من القضايا الكبرى في سياق الدفاع عن حقوق النساء، منها مثلا الترافع من أجل تفعيل الدستور من منطلق إحقاق المساواة بين الجنسين،وإدماجها في مختلف مراحل السياسات العمومية ،التنزيل السليم لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد النساء، الترافع من أجل قانون تجريم العنف بكل أشكاله، الترافع من أجل التمكين الاقتصادي والقانوني للنساء، الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، من أجل إصلاح القانون الجنائي، من أجل الملاءمة بين القوانين، من أجل الارتقاء بالتمثيلية السياسية للنساء و بلوغهن مواقع القرار…إلى غير ذلك من القضايا .
رابعا، قامت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات بانفتاح على باقي المنظمات الحزبية النسائية والاشتغال على قضايا وأهداف تهم الحقوق النسائية، موظفة في ذلك العوامل المشتركة ومحترمة مواطن الاختلاف الفكري والمرجعي بين الأحزاب السياسية لهذه المنظمات النسائية الحزبية ،ولقد كانت آخر وأهم محطات العمل المشترك في هذا السياق هي تلك المتعلقة بتعديل المقتضيات التنظيمية للانتخابات الأخيرة من أجل الرفع من التمثيلية السياسية للنساء في اتجاه تفعيل المناصفة، سواء على المستويات الوطنية أو الترابية… ولا شك أن معارك أخرى تنتظر النساء الاتحاديات. معارك تتطلب بدورها جهودا كبيرة في مجال الانفتاح والتنسيق مع الإطارات النسائية ذات القيم والأفق المشتركين.
o o أين وصلت وضعية المرأة المغربية في ضوء منظومة الأسرة، وهل تم التفكير في إعادة النظر فيها ؟
n n دعني أقول لك ومن المنطلق، ومن غير انتظار، إن منظومة مدونة الأسرة وصلت إلى منعطف التعديل والتغيير، نحن هنا لا ننكر مطلقا ما جاءت به هذه المدونة في حينها ومنذ 18سنة من مكتسبات هامة سجلت استجابة واسعة لمطالب الحركة النسائية بشقيها الحزبي والمدني تم تتويجها بتدخل ملكي سام وعرضها على المؤسسة التشريعية حسما للخلاف وإنهاء لكل مزايدة في هذا المجال، لكن اليوم أصبحت ضرورة المراجعة أو التعديل أو الإصلاح أو التغيير(كل يستعمل مفهوما وفق طموحه)، أصبحت مسألة ضرورية، ومنذ سنة2014، أي منذ ثمان سنوات، فتحت المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات هذا الورش للتفكير والترافع، وذلك عندما نظمت لقاء بتنسيق مع فريقنا الاشتراكي في البرلمان يومئذ وكان شعارنا «حان وقت التغيير تساوقا مع دستور 2011»، تلتها بعد ذلك لقاءات كثيرة في ذات الموضوع، سواء بشكل انفرادي أو بتنسيق مع إطارات مدنية نتقاطع معها في الأهداف والمطالب.
لقد أصبحت مجموعة من مقتضيات مدونة الأسرة غير قادرة على استيعاب الجديد، غير منسجمة مع مقتضيات الدستور، غير متساوقة مع ما وقعه بلدنا من مواثيق دولية ارتباطا بالمساواة وحقوق النساء، غير متلائمة مع التحولات المجتمعية وتغيرات البنية الأسرية التي يشهدها المغرب حاليا. كما كشفت الممارسة القضائية والتجربة الميدانية حدود بعض النصوص وضيق صلاحيتها، وكذا انزياح بعض المقتضيات عن الغايات المرسومة لها، فكثيرا مثلا ما تم إعمال السلطة التقديرية للقضاء في الاتجاهات المجانبة للمصلحة الفضلى للأطفال والطفلات، ولأن المجال في منتهى الشساعة، اكتفي بذكر3 نقاط وباختصار شديد:
-الفصل 20، السلطة التقديرية للقضاء وتزويج القاصرات.
-منظومة التعصيب، غياب سندها النصي، وما يترتب عن ذلك من ضياع لحقوق النساء.
-غياب المقتضيات الإجرائية الضامنة للمصلحة الفضلى للطفل والطفلة(عند تنقيل الأطفال من مدرسة إلى أخرى في حالة غياب الأب،عند فتح حساب بنكي لطفل…، عند سفر الطفل مع الأم الحاضنة…،
غياب إجراءات الولوجية للحق بالنسبة للزوجة المتضررة على مستويات التبليغ والتنفيذ والإشهاد.
الأمثلة كثيرة جدا… المهم نحن أمام ضرورة تغيير ما يتعين تغييره.
o o وكيف هي الوضعية السياسية والاجتماعية للمرأة بعد الخطابات الملكية حولها ؟
n n مما لا شك فيه أن الخطابات الملكية المتتالية، ومنذ اعتلاء جلالته عرش أجداده، تعتبر محركا قويا لتحديث المجتمع المغربي وتأنيثه، ودعوة إلى الاهتمام بحقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والسياسية، بل إن كل الأوراش التي يدعو جلالته إلى فتحها تعد بحياة أفضل للنساء، وآخرها هو ورش الحماية الاجتماعية، إذ نسجل، ومنذ سنوات، التقاطع الكبير والدال بين أعلى إرادة في الدولة وإرادة الحركة النسائية التحديثية التقدمية بشقيها السياسي والمدني في بلادنا.
ولقد انعكس ذلك إيجابا على أوضاع النساء ومكتسباتهن، كما انعكس إيجابا على التمثل العام لأدوار المرأة ومكانتها داخل المجتمع، كما انعكس على مجموعة من القوانين والتشريعات لصالح المرأة، وكلما عرفنا لحظات تراجع الوعي المجتمعي لأسباب سياسية اقتصادية، تظهر مبادرة ملكية لإذكاء المسار وتصويب المسير..
إلا أنه على الرغم اليوم من حجم المكتسبات فلا زالت هنالك مساحات واسعة للنضال من أجل تجويد أوضاع المرأة المغربية وتنزيل مضامين الخطب الملكية في هذا الاتجاه، لأن الدولة اليوم تملكت الوعي بضرورة الارتقاء بالشرط النسائي ارتباطا بطبيعة المجتمع الذي نريد، مجتمع الرفاه، مجتمع الدولة الاجتماعية، مجتمع الحداثة والتنمية لتقوية الجبهتين الداخليه والخارجية ومواجهة التوترات الإقليمية والدولية في عالم غير مستقر صحيا واقتصاديا ومناخيا.
ويعتبر الخطاب الأخير لعيد العرش لحظة قوية وفارقة، تصدرته الدعوة إلى إعمال حقوق النساء بشكل أراده جلالته مندمجا ونسقيا .فلا شك أن الدعوة إلى « تعديل ما يمكن تعديله» من مدونة الأسرة مسألة في منتهى الأهمية عندما تصدر معللة عن ملك البلاد و أمير المؤمنين، إلا أن قراءة عميقة لمنطوق الخطاب تجعلنا نقف على مشارف تلك المقاربة النسقية المندمجة لحقوق النساء: ألم يربط في ذات النص بين الارتقاء بحقوق المرأة وتوازن الأسرة بكاملها؟ ألم يربط جلالته بين حقوق المرأة ومسألة التنمية المجتمعية؟ ألم يأت الحديث عن الدستور والمساواة بين الجنسين مقرونا بالحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي وضرورة استثمار الذكاء الجماعي لكل المغاربة نساء ورجالا؟ ألم تأت كل هذه الأشياء مقرونة بتأمين الاستقرار الاجتماعي في عالم هش متحول…؟…تلك هي خارطة الطريق للمقاربة الملكية المندمجة لحقوق النساء في المغرب، والتي التقطناها في المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والتقطتها المرأة المغربية بالكثير من الارتياح والاعتزاز.
يكفي أن تلتقي الإرادات الجادة لتفعيل المقاربة، إرادة النساء، إرادة الأحزاب، إرادة المثقفين وكل الفاعلين في هذا المجال.
o o تعاني المرأة من التحرش والإقصاء داخل الوظيفة العمومية وفي المعامل وحتى في الشارع، ماهي القوانين الزجرية التي هيئت لها دفاعا عنها ؟
n n تعاني المرأة المغربية بشكل مضاعف في مجال الوظيفة العمومية، أولا من خلال انعدام تكافؤ الفرص والترقي الوظيفي المنصف، حيث توجد غالبا في متوسط وأدنى مراتب اتخاذ القرار كما نصت على ذلك مندوبية التخطيط ، كما تعاني من تعرضها لمختلف أساليب الابتزاز والتحرش الجنسي، وقد أزعم(في غياب نسب موضوعية) ارتفاع نسبة الظاهرة في القطاع الخاص، حيث قد تساوم المرأة على جسدها وقد تلتزم الصمت حفاظا على وظيفتها .
كما سجلنا في السنوات الأخيرة تنامي مظاهر وظواهر العنف المبني على النوع في الفضاءين الخاص والعام، وقد ارتفعت حدة ذلك خلال وبعد كوفيد 19 بشكل ملحوظ، خصوصاعندما يتعلق الأمر بالعنف الزوجي.
وكنا قد أشرنا في حينه إلى قصور قانون العنف ونقاط ضعفه، باعتباره ليس قانونا خاصا بالعنف المبني على النوع، وباعتبار ضعف وسائل الإثبات فيه وندرة أو غياب بنيات الإيواء، إلى غير ذلك مما يشوب هذا القانون الذي جاء دون طموح النساء ومطالبهن، كما نسجل يوميا تعرض النساء والفتيات للعنف في الفضاء العام كما لو كان فضاء حصريا للرجال، عنف وصل أحيانا إلى الاغتصاب العلني، وحفاظا على سلامة النساء وفعلية حقوقهن، وكذا على الأمن الاجتماعي يتعين الاشتغال على الواجهة القانونية الرادعة من جهة وعلى التحسيس وإشاعة ثقافة الاحترام والتعايش ومبدأ التقاسم السلمي للفضاء العام .
o o كلمة أخيرة
n n يحتاج النضال من أجل إعمال حقوق النساء قناعة راسخة وعنادا لا ينتهي ونفسا طويلا وإيمانا عميقا بالقضايا العامة والمشتركة تتراجع معه نوازع الذوات الصغيرة وأطماعها.
ويبدو لي اليوم أن الظروف مواتية لرفع وتيرة الاشتغال في منظمة النساء الاتحاديات والتجذر بشكل أوسع في المجتمع المغربي وتسجيل درجات قرب أقوى من هموم المرأة المغربية وانتظاراتها…كل شيء يعد بذلك:عزم الدولة وإرادتها، موقع الحزب وجاهزية بنياته وتنظيماته، كفاءات النساء وطاقاتهن المتنامية.. .والإرادة الصلبة للمناضلات، لكل المناضلات.