لوّحت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بخوض إضراب وطني احتجاجي عن قريب، سيتم خلاله إغلاق الصيدليات في وجوه المواطنين، كتعبير منها عن رفضها الكلّي للمشروع الجديد لمسطرة أثمنة الدواء في بلادنا، الذي يرى الرافضون له بأنه يهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب، ويعرّض الأمن الدوائي الوطني للخطر، ويتجاهل كل التداعيات الاجتماعية والمهنية التي تم التنبيه إليها خلال كل الأشواط السابقة.
وتعليقا على هاته الخطوة المرتقبة، أكد الدكتور محمد لحبابي رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أنه خلال الأسابيع السابقة تم عقد بعض اللقاءات مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية لدراسة مشروع مرسوم تحديد أثمنة الأدوية الجديد الذي يسعى إلى تحقيق التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يدير مشروع التغطية الصحية. وشدد لحبابي في تصريحه للجريدة، على أن صيادلة الصيدليات منخرطون بدورهم وبقوة وبكل وطنية في إنجاح هذا الورش الملكي الرائد، ومستعدون لبذل كل الجهود لتحقيق هذه الغاية، مبرزا بأن الكونفدرالية تقدمت بمقترحاتها المكتوبة للوزير الوصي على القطاع التي ترى بأنها يمكن أن تساهم بشكل موضوعي لتحقيق التوازن لكل المتدخلين في القطاع وتأخذ بعين الاعتبار موقع المواطن المغربي والإكراهات التي ترخي بوقعها عليه، ونفس الأمر بالنسبة لصناديق الائتمان.
وأضاف لحبابي في تصريحه لـ «الاتحاد الاشتراكي» بأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية وعد كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب بأنه لن تتم صياغة المشروع النهائي للمشروع الذي سيقدم للمجلس الحكومي إلا بعد الاطلاع عليه، إلا أنه وفي خطوة غير منتظرة، وبعد أن تم ربط الاتصال بمستشارة الوزير التي تحضر الاجتماعات التشاورية يوم الأربعاء الأخير وذلك لتحديد موعد جديد مع الوزير لتكملة مسار المشروع والاشتغال عليه، جاء الجواب بأنه لن يستقبل ممثلي الكونفدرالية مرة أخرى وبأن المشروع جاهز، وتبين كذلك بأنه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار أي مقترح من مقترحات الصيادلة.
هذا الردّ الذي توصلت به الكونفدرالية، يقول لحبابي في تصريحه للجريدة، دفع التنظيم النقابي المهني المذكور لعقد مجلسه الوطني الذي تم خلاله تدارس هذا الوضع بتفاصيله وتداعياته، وتقرر اتخاذ مجموعة من القرارات التي ستفتح الكونفدرالية باب التشاور بشأنها مع باقي مكونات الصيدلانية النقابية، وعلى رأسها خطوة خوض إضراب وطني، للدفاع عن المهنة وعن كرامة صيادلة الصيدليات.
هذا وكانت الكونفدرالية قد عبّرت، عبر بلاغ لها في الموضوع، عن رفضها لإعلان وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل أحادي عن نهاية المشاورات حول المشروع الحديد لمسطرة تحديد أثمنة الدواء، دون اعتبار فعلي لمخرجات المقاربة التشاركية أو ملاحظات النقابة، على حّد وصفها، مشددة على رفضها التام للصيغة الحالية لهذا المشروع، ومؤكدة في نفس الوقت على أنها مستعدة لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة، ومن بينها خوض إضراب وطني يشمل غلق كافة الصيدليات، بناء على توافق حول هذا القرار بتنسيق مع باقي مكونات القطاع النقابي الصيدلاني.