في دورة استثنائية عقدت بأكادير، صباح الخميس 16 نونبر2023، صادق مجلس جهة سوس ماسة على 68 نقطة تتعلق بسبعة محاور تضمنها برنامج التنمية الجهوية، من بينها ما يتعلق بالبنية التحتية، حيث صادق المجلس في هذا الإطار على تأهيل ميناء أكادير وإحداث ميناء جاف من أجل إنعاش التصدير وتحسين تنافسية الجهة. أما في المجال الفلاحي فقد تمت المصادقة على مشاريع إنعاش السقي الذكي، لما له من انعكاس إيجابي على هذا القطاع، فضلا عن إحداث شركة تنموية جهوية تعنى أساسا بالبحث العلمي لفائدة المجال الفلاحي باعتباره أهم ركائز الاقتصاد بجهة سوس ماسة.
وثمن المجلس كل المشاريع التي ترتبط بالنسيج الاقتصادي والمقاولة وتشجيع التشغيل، وفي هذا الصدد صادق على وضع إطار شفاف لتقديم دعم الجهة لكل المبادرات الرامية إلى إنعاش الاستثمار والتشغيل بالجهة. وإلى جانب ذلك تمت المصادقة على مشاريع تنعش النسيج السياحي والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية للرقي بهذه الأصناف إلى مستوى يمكن جعلها قاطرة حقيقية للتنمية المنشودة بهذه الجهة.
واعتبر المجلس الذي ترأسه لأول مرة والي الجهة الجديد سعيد أمزازي التهيئة المجالية ذات أهمية كبيرة، لهذا صادق أعضاؤه على اتفاقية شراكة لتنفيذ المشاريع الطرقية قصد تأهيل البنية التحتية لفك العزلة عن مجموعة من المناطق بالجهة وتحسين بعض المحاور الطرقية المهيكلة، وتأهيل المراكز الحضرية لتحسين لتحسين جاذبيتها. كما صادق على مشاريع بيئية من أجل محاربة الحرائق والحماية من الفيضانات وانجاز مشروع التطهير السائل بالعديد من المراكز الحضرية. أما ما يتعلق بالجانب الاجتماعي فقد صادق المجلس على اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل الارتقاء بالعرض التربوي والرياضي، وعلى اتفاقية شراكة من وزارة الصحة لتهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني. كما تمت المصادقة على اتفاقيات تهم النهوض بالثقافة والتراث والهوية الأمازيغية من أجل إنعاش الساحة الثقافية والفنية عبر دعم تنظيم هذه التظاهرات بالجهة، مثل دعم احتفالية رأس السنة الأمازيغية إيض يناير.
يذكر أن الكلفة الاستثمارية للمشاريع المعنية بالمصادقة عليها تصل إلى 13,26 مليار درهم،حيث تساهم فيها الجهة بمبلغ 4,68 مليار درهم، وقد أسست دورة المجلس لعقد برنامج مع الدولة من خلال اتفاقيتين تهمان تأهيل البنية التحتية الطرقية، والارتقاء بالعرض التربوي والرياضي بغلاف مالي يفوق 6،5 مليار درهم على مدى أربع سنوات.