خلال أشغال المؤتمر الوطني الطبي للجمعية المغربية للعلوم الطبية في دورته 37

إشادة ليبية بجهود المغرب في مواجهة الجائحة الوبائية ودعوة لتعزيز التعاون والشراكة

بين البلدين في المجال الصحي

 

أكّد أبو بكر إبراهيم الطويل، سفير دولة ليبيا الشقيقة، أن المملكة المغربية أصبحت من الدول الرائدة والمتقدمة في مكافحة وباء كورونا، مشددا على أن هذا الأمر ليس بغريب على المغرب الذي حقق تقدما ملحوظا وتطورا كبيرا في جميع المجالات، ومنها التنمية الاقتصادية المستدامة التي شملت كل تراب المملكة، الأمر الذي أوضح المتحدث على أنه يثير إعجاب كل زائر للمغرب. ونوّه الدبلوماسي الليبي يوم الجمعة الأخير، في كلمته له بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني الطبي للجمعية المغربية للعلوم الطبية في دورته 37، المنظم تحت الرعاية الملكية السامية، يومي 10 و 11 دجنبر بالدارالبيضاء، والذي شهد تنظيم اللقاء الطبي المغربي الليبي الأول، بقيمة وكفاءة الطبيبات والأطباء المغاربة، مضيفا بأنهم أثبتوا للعالم العربي والعالم أجمع، بأن المملكة المغربية بفضل السياسة الحكيمة لجلالة الملك، ومن خلال جهودهم الكبيرة، قد بصمت على مسار متميز في مواجهة الجائحة.
ووجّه الدبلوماسي الليبي، بنفس المناسبة، رسالة شكر للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على ما قدمته المملكة المغربية من مساندة ودعم غير محدودين لدولة ليبيا، من خلال احتضانها اجتماعات الأطراف الليبية في الصخيرات وبوزنيقة وطنجة، التي كان لها دور مهم في تقريب وجهات النظر بين الليبيين، وصولا إلى اتفاق جنيف وحكومة الوحدة الوطنية فالعملية الانتخابية التي ستتوج بانتخابات 24 دجنبر. ونقل أبوبكر ابراهيم الطويل، رسالة وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى المشاركين في المؤتمر، التي ترغب في تطوير التعاون مع المملكة المغربية في المجال الصحي والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، وتسعى إلى فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين، خاصة في مجال الاستفادة من التجربة المغربية الناجحة في تصنيع الدواء، وتعزيز هذا التعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين والبلدين الشقيقين.
من جهته، وقف وزير الصحة والحماية الاجتماعية في كلمته التي ألقاها عن بعد، عند ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض سبيل المنظومة الصحية، مشددا على ضرورة التوفر على نظام صحي مرن، حتى يتم تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الملكي.
وأكد آيت الطالب، أن القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت بلورته في سياق وطني وعالمي خاص، تميز بمواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، مشيدا بالمكتسبات التي تم تحقيقها في هذا الصدد بفضل الإرادة الملكية والتوجيهات السامية، ثم استعرض تفاصيل الركائز الأربعة لمشروع الحماية الاجتماعية والأهداف المنتظرة من تنزيلها التدريجي ووقعها الاجتماعي على المواطنات والمواطنين. بدوره، أكد الدكتور سعيد عفيف، أن دورات مؤتمر الجمعية المغربية للعلوم الطبية، تعتبر حدثا طبيا متميزا وموعدا أساسيا في الأجندة الصحية على امتداد أكثر من 3 عقود، مبرزا أن دورة هذه السنة تعرف تنظيم اللقاء الطبي المغربي الليبي الأول، احتفاء بعمق أواصر الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما يشكّل فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتحديات الصحية المختلفة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالجائحة الوبائية لفيروس كوفيد.
وشدّد رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية على أن تنظيم المؤتمر تحت الرعاية الملكية السامية يعتبر فخرا كبيرا للأطباء، إذ ظل جلالته يحفهم برعايته وعطفه المولوي السامي، كما هو الحال بالنسبة لكافة المواطنات والمواطنين، وهو ما يؤكده مرة أخرى، حسب الدكتور عفيف، ورش الحماية الاجتماعية بركائزه الأربعة، الذي جاء ليجيب عن احتياجات فئات عريضة من المجتمع ويعيد تصحيح مسار المنظومة الصحية بما يسمح لها بمواجهات التحديات المستقبلية المختلفة. وأوضح الفاعل والخبير الصحي أن المؤتمر ينعقد في سياق صحي خاص، حيث أمكن للمتدخلين من خلاله اللقاء المباشر مع بعضهم البعض بعد مرحلة عصيبة تسببت فيها الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، مشددا على أن هذا التجمع ما كان ليكون لولا الجهود التي بذلتها بلادنا في الحرب ضد الفيروس وعدواه، بفضل التدابير الاستباقية التي تم اتخاذها بناء على التوجيهات الملكية، مما سمح لبلادنا بأن تكون من أوائل الدول التي حصلت على اللقاحات المختلفة ووفرتها لكافة المغاربة بالمجان، وهو ما يدعو للاعتزاز والافتخار ويتطلب كذلك انخراطا جماعيا مسؤولا لمواصلة إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، مع الاستمرار في التقيد بالتدابير الوقائية المختلفة، حتى نتمكن من مواصلة تخفيف القيود، وتفادي أية انتكاسة وبائية جديدة، خاصة مع ظهور متحور أوميكرون الذي يعتبر سريع الانتشار.
وقدّم الدكتور عفيف عقب ذلك تفاصيل البرنامج العلمي للمؤتمر، الذي عرف مشاركة واسعة، بشكل مباشر وعن بعد، وقام بتأطير وتسيير ورشاته المختلفة نخب وكفاءات ساهمت في نحت مسار المنظومة تكوينا وممارسة، حيث تم اختيار 3 محاور أساسية له، تتمثل في الحماية الاجتماعية والعلاجات الأولية إضافة إلى موقع القطاع الصحي في قلب النموذج التنموي الجديد، وتفرّعت عن هذه المحاور ورشات موضوعاتية مختلفة، كما تم خلاله تدارس التجربتين المغربية والليبية في مواجهة الجائحة ضمن هذا البرنامج الغني والمتنوع.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 13/12/2021