قالت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، إن الرابح الأكبر من مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة الحالية هو الوطن، وثمنت، في هذا السياق، الدور الذي لعبه المغرب في تقريب الرؤى والدفاع عن وجهة نظر المغرب في عدد من المحطات الدولية.
كما أشارت إلى المساهمة الكبيرة والقيمة للاتحاد الاشتراكي، من خلال التواصل المستمر والتعاون المثمر، عبر لجنة الخارجية للحزب، مع أحزاب صديقة في أوروبا وأمريكا اللاتينية ساهمت في تحقيق إنجازات دعمت المفاوضات التي يباشرها المغرب للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات من قبيل اتفاق الصيد البحري.
وأضافت رقية الدرهم، يوم السبت الماضي بالمقر المركزي للحزب بالرباط، خلال تقديمها للحصيلة الجزئية المتعلقة بمهامها داخل الحكومة أن الفريق الوزاري الاتحادي المشارك في الحكومة حقق خلال نصف الولاية الحكومية إنجازات كبيرة في القطاعات التي يديرها، من خلال تفعيل السياسات العمومية وتنزيلها والترويج للمغرب وصورته التي تكون فيها دائما مسألة الوحدة الوطنية حاضرة.
وهذا الحضور، يعكسه وطنيا تفعيل اتفاقيات الشراكة الخاصة بين وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وبين الأقاليم الجنوبية، حيث تم التوقيع على اتفاقية شراكة خاصة بتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع التجارة الخارجية المندرجة في إطار عقد برنامج تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة لجهة الداخلة وادي الذهب 2021/2016 والذي يهم: تهيئة وتجهيز وتسيير منطقتي التجارة والتوزيع لبيركندوز والكركرات، وإعادة تأهيل المنطقة الصناعية «السلام» بالداخلة، والترويج الاقتصادي لجهة الداخلة وادي الذهب، واتفاقية شراكة مماثلة مع جهة العيون الساقية الحمراء للفترة الممتدة بين 2021/2015 بهدف: تهيئة وتجهيز وتسيير منطقة للصناعة والتجارة والتوزيع «المرسى» والترويج الاقتصادي لجهة العيون الساقية الحمراء.
وأوضحت أن حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي قدم إسهامات كبيرة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وهو ذو رؤية مستقبلية لتفعيل وتنزيل السياسات العمومية، له بصمة خاصة في الحكومة الحالية من خلال ما حققه وزراؤه من إنجازات تستجيب لتطلعات المواطن المغربي تحتاج لمزيد من التعريف بها وإشعاعها، سواء محليا وجهويا أو وطنيا.
وقالت إن المغرب، الذي اختار الانفتاح على الأسواق الخارجية، يحرص على تعزيز التعاون على المستوى المتعدد الأطراف وكذا على المستوى الثنائي، من خلال التوقيع على المزيد من اتفاقيات التعاون لأجل تعزيز العلاقات التجارية، وينخرط بشكل قوي في تقوية التبادل الاقتصادي، خاصة على المستوى الإفريقي في استحضار تام للتوابث الوطنية ومسألة الوحدة الترابية.
وأوضحت أنه بالنسبة لإفريقيا تم التوقيع، بالأحرف الأولى، على مذكرة تفاهم بشأن تشكيل لجنة تجارية مشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وتم تبادل مقترحات مشاريع للتعاون التجاري مع بعض الدول الشريكة الأخرى كأنغولا والتشاد وغامبيا.
وفي إطار مسلسل إقامة منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية والتي تمت المصادقة عليها بداية الأسبوع بمجلس النواب، كنا وقعنا على الاتفاق الإطار المنشئ لها وبروتوكولاته (التجارة في السلع، التجارة في الخدمات وتسوية المنازعات).
وقالت إن الوزارة في الحوار الاستراتيجي مع المملكة المتحدة والذي يسعى إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، يهدف، على المستوى الاقتصادي والتجاري، إلى إقامة إطار قانوني للتعاون عقب انسحاب هذا البلد من الاتحاد الأوروبي، على النحو الذي يتيح تنمية تدفق المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
في ما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، عملنا على مواصلة تنفيذ مقتضيات اتفاق التبادل الحر الموقع بين البلدين، حيث تم عقد الدورة 5 للجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق بين الطرفين والمنعقدة في أكتوبر 2017 بواشنطن.
بالنسبة للعلاقات مع القارة الآسيوية: فقد تم التوقيع بين المغرب وأندونيسيا في شهر يوليوز 2018 على إعلان وزاري مشترك يهدف إلى وضع نموذج جديد للشراكة المستدامة بين البلدين، كما قامت الوزارة بالتحضير للاجتماع الأول لفريق العمل المشترك المغربي الهندي لدراسة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
بالنسبة للصين عملت هذه الوزارة على بلورة تصور حول إطار التعاون الثنائي، وبالتحديد، تنفيذ توصيات الاجتماع الأخير للجنة المشتركة، وكذا التوصيات المرتقبة في إطار الاتفاقية الخاصة بانضمام المغرب إلى المبادرة الصينية «الحزام والطريق» للقرن الحادي والعشرين، والتي تم إطلاقها في سنة 2017.
وعربيا ساهمت الوزارة في أشغال بعض اللجان العليا المشتركة المنعقدة خلال سنة 2018، ويتعلق الأمر بالإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وسلطنة عمان والبحرين، وتابعت أشغال جامعة الدول العربية. على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة باستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وبالنسبة لاتفاقية أكادير، ساهمت الوزارة في أشغال اللجنة الفنية واللجان الموضوعاتية، وقد أكدت خلال مشاركتها على ضرورة إطلاق دراسة تقييمية لهذا الاتفاق حتى يتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أن قطاع التجارة أحد الأركان الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، فهو قطاع محرك، قطاع منتج للثروة، وهو ثاني قطاع مساهم في خلق فرص الشغل، حيث يشغل 13 بالمئة من الساكنة النشيطة، ويشكل 8 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، و 84,2 مليار درهم من القيمة المضافة، واستقطب قطاع التجارة سنة 2017 ما قيمته 2711 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجددت رقية الدرهم تحقيق المصالحة مع التاجر المغربي بالتأكيد على استئناف الاحتفال بيوم التاجر، مشيرة إلى أن ثمة استراتيجية وطنية لدعم التجارة الداخلية تضع نصب أعينها، بشكل جدي، مسألة دعم التاجر المغربي من خلال مشروع دعم جديد يروم المواكبة للنسيج الاقتصادي المحلي، وأيضا على المستوى الدولي، في سياق وطني ودولي، يكون الصراع المقبل فيه تجاريا بامتياز، مشيرة إلى عقد سلسلة من المباحثات بهدف تنفيذ التدابير الوقائية المرتبطة بمنتجات النسيج كما هو منصوص عليه في اتفاق التبادل الحر الموقع عليه بين الطرفين.
كما حرصت الوزارة على مواصلة رقمنة وثائق التجارة الخارجية عبر رقمنة وثيقة طلب الإعفاء الجمركي بالتنسيق مع إدارة الجمارك وشركة «بورتنيت» والربط الإلكتروني بين الوزارة والشباك الوطني للتجارة الخارجية وجميع الإدارات المتدخلة في عمليات التجارة الخارجية ومواصلة تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي للتجارة الخارجية.
وكان اللقاء فرصة ملائمة لرئيس لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية، عبد الحق عندليب، لتجديد التأكيد أنه مناسبة لتعرف الاتحاديين والاتحاديات على ما تم إنجازه خلال منتصف ولاية الحكومة الحالية ومدى استجابة ما تحقق لمقتضيات البرنامج الذي سطره الحزب بمناسبة الانتخابات التشريعية الماضية.
كما أكد عندليب أن هذا اللقاء، الذي حضره مناضلون ومناضلات من الحزب ومهنيون ونقابيون في قطاع التجارة، هو أيضا فرصة للوقوف على مدى تحقيق الأهداف التي وضعها البرنامج الحكومي للائتلاف الحكومي الحالي، بالإضافة إلى مناقشة الاكراهات والصعوبات التي تعترض كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون السياسية والمؤسساتية والحقوقية في كلمة له، أن من بين أهداف هذا الاجتماع، الذي يندرج في إطار اجتماعات مستقبلية ستأخذ طابعا جهويا، بحث السبل الكفيلة بتجاوز الصعوبات في أفق تجويد السياسات العمومية في مجال التجارة الخارجية بما يتحقق وأهداف توسيع المعاملات التجارية وغزو أسواق جديدة ومعالجة اختلالات الميزان التجاري لصالح بلادنا والصعوبات التي تضعها التنافسية على الصعيد الدولي.
من جانبه، قدم أحمد العاقد، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الخطوط العريضة لمسألة التجارة الخارجية والداخلية، كما وردت في البرنامج الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمناسبة الانتخابات التشريعية الماضية.
واستحضر مضامين الورقة التوجيهية للمؤتمر العاشر للحزب، مشيرا إلى أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي كانت له مبادرة مطلب صياغة نموذج اقتصادي بديل مندمج وقوي يقوم على التضامن الاجتماعي، ما فتئ يؤكد على ضرورة تقوية البعد الاجتماعي وبناء اقتصاد قوي ببعد اجتماعي.
وشدد أحمد العاقد على أن التوزيع العادل للثروات لا يمكنه أن يتحقق إلا عبر الرفع من قدرات نمو اقتصادي ينتج ثروات قابلة للتوزيع والاقتسام بشكل عادل ومنصف، وتساهم في تحقيق نجاعة تجارية، داخليا وخارجيا، في إحالة للمرتكز الاقتصادي في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يتعلق باسترجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي، واعتماد نمط اقتصادي يسهل ولوج الشركات الصغرى والمتوسطة ويدعم الاستثمارات العمومية الناجعة ويعزز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.
وقال، وهو يشيد بكفاءة وبأداء كاتبة الدولة كواحدة من الفريق الوزاري المشارك في الحكومة، أن ما يهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية هو أكثر من حزب وفكرة وهو الامتداد الجغرافي والانساني خدمة للوطن وللمواطنين بكل ما أوتي من جهد وقوة.
هذا، وشكل اللقاء فضاء لطرح مجموعة من الأسئلة وإبداء الرأي حول تدبير هذا القطاع الاقتصادي الحيوي وبلورة بعض المقترحات والتوصيات تكريسا لمبدأ الديمقراطية التشاركية بين المؤسسات الحزبية المسؤولة والمسؤولين الحزبيين على مختلف واجهات تدبير الشأن العام.
ودعا المشاركون إلى ضرورة استمرار هذه اللقاءات التواصلية لمزيد من البحث ومناقشة المواضيع التي تهم الحزب على المستويين الوطني والدولي لأجل تحقيق تفاعل للمناضلات والمناضلين آني بخصوص القضايا الراهنة، واعتماد آليات التواصل الحديثة لمزيد من إشعاع مجهودات القطاعات الحزبية في كل المجالات.
